EN
قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه كان هناك إجماع على عدم جواز الزيادة على السياسات النقدية والمعاملات البنكية في العصور السابقة.
وأضاف واصل في كلمته، بملتقى كبار العلماء بعنوان "الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير"، أن الخلاف بشأن المعاملات البنكية مقبولة، فهناك فريق يرى الإباحة وآخر يقول بالتحريم ولكل منهم دليله.
وأشار إلى أنه قام ببحث يتعلق بالمعاملات البنكية أوضح فيه أن المعاملات البنكية الحالية لا يمكن الحكم فيها بالحل أو الحرمة بالإطلاق ويجب دراسة كل حالة على حدة وإصدار الحكم بشأنها.
وأوضح، أن القيمة المالية للعملات تتغير من دولة لدولة ومن زمن لزمن وهذا يخضع للميزان التجاري بين الدول فأصبحت النقود قيمية وليست مثلية وبالتالي لا يمكن الحكم على الأرباح البنكية بالربا لأن الربا له شروطه وضوابطه التى تتعلق بمثلية العملات والزيادة فيها من عدمها.
