EN
- نائب وزير الإسكان:
- ندرس تطوير 2800 فدان بالعلمين بنظام الشراكة مع القطاع الخاص
- لا ننافس القطاع الخاص والسوق مفتوحة للجميع
- ننفذ نصف مليون شقة بالإسكان الاجتماعى
كشف المهندس طارق السباعى، نائب وزير الإسكان للشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تفاصيل التفاوض حول باقى أراضى المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وعددها 7 قطع بمساحات متنوعة فى عدة مدن جديدة.
وأكد السباعي، فى حوار خاص لـــــ"صدى البلد"، أن استكمال المرحلة الثانية لأراضى الشراكة سيحقق عوائد مالية للدولة مقاربة لاستثمارات القطع التى تم الاتفاق والتعاقد عليها بالفعل، وهى 6 قطع باستثمارات 179 مليار جنيه.
وإلى نص الحوار....
بداية.. ما آخر تطورات تعديل اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة؟
بعد رفض مجلس الدولة لبعض التعديلات التى أدخلناها على اللائحة توقفت لجنة تعديلها وتمت مراجعتها، وتقرر أن يستمر العمل باللائحة القديمة الخاصة بقانون إنشاء الهيئة رقم 59 لسنة 1979، وفى حالة مشروعات الشراكة ينص على شروطها ونسبة الهيئة والتزاماتها وكذا مستحقاتها عن كل مشروع يتم الاتفاق عليه، ولذا نجد أن نسبة الهيئة مختلفة حسب كل مشروع.
ما تعليقك على ما يردده بعض المطورين من أن الهيئة تحولت لمنافس بدلا من دورها كمنظم ومراقب للسوق؟
هذا أمر به بعض المبالغة، ولا توجد منافسة لأن أى منطقة نقوم بتطويرها نبدأ أولا فى العمل بها بأنفسنا لجذب المستثمرين لدخولها، وحتى لو كان هناك بعض المنافسة فالسوق واسع وبه اختيارات متنوعة للعملاء.
ولكن منافسة الدولة تضر بالقطاع الخاص نظرا لإمكانيات الدولة الضخمة وامتلاكها لجميع الأراضى؟
غير صحيح.. ما يحدث حاليا هو ما تقوم به الهيئة منذ أكثر من 40 عاما، فكل مدينة جديدة لا يقبل المستثمرين والمطورين عليها إلا بعد نجاح الهيئة فى جذب أعين الناس إليها، وهو ما حدث فى جميع المدن منذ الجيل الأول أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور وبدر حتى مدن الجيل الرابع.
ولماذا تبنى الدولة وحدات فاخرة بأسعار تصل للملايين وهناك محدودي الدخل الأحق بالاهتمام؟؟
الدولة تبنى لجميع شرائح الدخل محدودي الدخل ومتوسطي الدخل والإسكان الفاخر أيضا، ولو قارنا نسبة ما تبنيه الدولة من وحدات فاخرة نجد أنها أقل من ربع ما تبنيه لمحدودي الدخل، فالهيئة تنفذ حاليا نحو نصف مليون شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل "المليون وحدة" بجميع المدن الجديدة، وكذا نحو 100 ألف أخرى ضمن مشروعات سكن مصر وجنة، وهى موجهة للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، بينما الوحدات التى طرحناها لشريحة الدخل الأعلى محدودة للغاية ولا تتجاوز 10 آلاف شقة بأي حال في مشروعات العاصمة الإدارية وبعض الوحدات بالعلمين والمنصورة الجديدتين.
ومتى يتم طرح المرحلة الثالثة من أراضى الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص؟
قريبا جدا، نعد حاليا مجموعة من الأراضي تمهيدا لعرضها على المطورين وخلال مشاركة الوزارة فى بعض المؤتمرات والمعارض الدولية سنعرض جزءا منها على مستثمرين أجانب.
ولكن أراضى المرحلة الثانية لم تستكمل وأكثر من نصفها لم يتم الاتفاق عليه مع الشركات؟
بالفعل، طرحنا 13 قطعة أرض ووقعنا عقود 6 فقط، وباقي القطع نتفاوض عليها مع الشركات التى تقدمت بعروض تم رفضها من جانبنا، وندرس معهم إمكانية تعديل العروض لتتناسب مع اشتراطات الهيئة ومطالبها ليتم توقيعها والمفاوضات تسير بشكل جيد.
أى أنه سيتم توقيع العقود قريبا لــ7 قطع أراضٍ جديدة؟
6 فقط سيتم توقيعها فى حالة الاتفاق وتعديل العروض عقب المفاوضات الحالية، وهناك قطعة أرض بمساحة 2800 فدان بالعلمين الجديدة لم يتقدم أحد لها، وندرس أن نطرحها بالمرحلة الثالثة للشراكة أو أن تقوم الهيئة بتنميتها بنفسها، وكل الخيارات لا تزال مطروحة ولم نستقر على أحدها بعد.
وكم تبلغ قيمة استثمارات الــ6 قطع التى يتم التفاوض حولها حاليا؟
لن تقل عن قيمة الــ6 قطع أراضٍ التي تعاقدنا حولها بالفعل وهى تبلغ نحو 179 مليار جنيه تقريبا، وربما مع طول المفاوضات تحدث متغيرات وتزيد بعض الشيء.
هل سيتم منح أراضٍ جديدة لهيئة التعاونيات خلال العام المالي الجاري 2018 – 2019؟
لم يتم الاتفاق على أراضٍ جديدة لهيئة تعاونيات البناء والإسكان معنا حتى الآن، ولا ينتظر هذا خلال العام المالي الجاري على الأقل، لكن أتمنى منحها المرحلة الأولى بالكامل نحو 2000 فدان بــ12 مدينة جديدة.
وما آخر تطورات طرح الأراضي بالمنصورة والعلمين الجديدتين؟
الوضع مبشر ويوجد إقبال كبير من المستثمرين رغم أن المطروح 5 قطع فقط، إلا أن هناك إقبالا كبيرا على المدينتين، ونتوقع أن تشهدا طفرة فى حجم الأعمال والاستثمارات.
لماذا لم يتم البت فى طلبات تقنين الأوضاع المقدمة لأراضى مدينة العبور الجديدة حتى الآن؟
تم تشكيل لجنة لدراسة الطلبات المقدمة وتحديد آلية التصالح ودراسة كل حالة على حدة حسب ظروفها والأوراق المقدمة منها، ولدينا أكثر من 30 ألف طلب بالفعل والأمر يحتاج لوقت، ولكن قريبا سيتم اتخاذ قرار بشأن هذه الطلب وإعلان الأمر.
كيف ترى وضع السوق العقارية المصرية في الوقت الراهن؟
أراها مزدهرة وقوية وجاذبة للاستثمار بشكل كبير، ورغم أى مشكلات أو هزات تحدث إلا أنه القطاع الأكبر والأكثر نموا، ولن يتوقف إقبال المصريين على شراء العقارات لأنهم يرونه الملاذ الآمن لمدخراتهم، وكذا لوجود طلب كبير على الوحدات السكنية بالفعل، فلدينا نحو مليون حالة زواج جديدة سنويا.
