بناء جديد

قد يتفاجأ البعض من أن جمهورية مصر العربية حتى هذه اللحظة لم يكن لديها أقسام متخصصة لعلاج الصحة النفسية للمرأة، أو حتى أماكن متخصصة لعلاج الإدمان لدى المراهقين، للأسف الشديد هذه حقيقة، وطوال العقود السابقة لم تكن هذه الخدمات متوفرة لدى الدولة، وكان من يتعرض من النساء لأزمات صحة نفسية خطيرة يلجأ لمستشفيات القطاع الخاص، والأطفال المراهقون من مدمني المخدرات بأنواعها المختلفة، كانوا يحصلون على العلاج في عيادات ومصحات علاج الكبار، دون فصلهم أو عزلهم أو التحضير لما يحتاجونه من إجراءات خاصة نظرا لصغر سنهم.

الإيجابي في هذا الأمر هو أننا بدأنا هذه الخطوات وأصبح لدينا أول نواة لتقديم الخدمات الطبية والصحية للفئات التي تحتاج إلى ظروف خاصة عند علاجها من تلك الأمراض التي تمثل مشكلة صحية واجتماعية للأسر المصرية، كما أنه من الأمور الإيجابية الأخرى في هذا الأمر، أنه لأول مرة سيتم التنسيق بين إدارة الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة وصندوق علاج الإدمان ومركز البحوث الاجتماعية، لوضع خطة للمسح الشامل لظاهرة المخدرات، ووضع استراتيجية قومية لمواجهتها.

هذا النوع من الخدمات التي تقدمها الحكومة حاليا، هي إجراءات تضمن صحة وسلامة المجتمع المصري، وتصون كرامة الأسرة المصرية، وبالتي هي أحد إجراءات بناء الثقة بين المواطن والحكومة مرة أخرى، وبناء الانتماء الحقيقي لدى جميع أفراد أسر هؤلاء المرضى، الذين كانوا يقعون فريسة للقطاع الخاص الذى كان يحتكر تقديم مثل هذه الخدمات العلاجية المتخصصة.

هذه الأمور التى تبدو بسيطة وتقوم بها الحكومة ولا تخدم سوى نسبة لا تتجاوز 5% من السكان، إلا أنها مؤشر على أن الحكومة معنية بجميع فئات المجتمع، من الفقراء والمهمشين والمستبعدين اجتماعيا.

أقف كثيرا أمام مثل هذه الأخبار لأنها إضافة حقيقية ليس للمجتمع المصري والخدمات التى تقدم له، ولكنها تمثل رصيدا إضافيا للحكومة الحالية التي تسعى لمواجهة الفقر والمرض والجهل، والبناء على قواعد علمية صحيحة قابلة للاستدامة.