قال الدكتور فتحي فكري، أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن الأزهر لا يستطيع أن يقدم مشروع قانون للبرلمان إلا من خلال الحكومة أو من خلال أن يتبنى هذا المشروع أحد أعضاء البرلمان.

وأشار "فكري" في تصريحات، إلى أنه فيما يخص رأي الأزهر في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية الأخري، فإن رأيه يكون مجرد وجهة نظر قابلة للنقاش وليس له سلطة القرار خاصة في الموضوعات غير قطعية الثبوت والدلالة، وعلى البرلمان أن يختار النص الذي يتناسب مع الوضع الحالي.

وأكد أستاذ القانون الدستوري، أنه يمكن للبرلمان أن يستنير برأي الأزهر، ولكن لو تأخر رأي الأزهر يجب تعديل قواعد سير العمل، بما يؤدي إلى سرعة إصدار القانون لتفادي المشكلات التي تعاني منها الأسر خصوصًا في حالات إنفصال الزوجين بما يعيد للأسر استقرارها.