محمد ميزار يكتب: ثقافة احترام القانون في تطبيقه على الجميع

مما لاشك فيه أن القوانين وضعت لتنظم وتضبط وتحكم سلوكيات الأفراد والمجتمع ما بين المباح والمجرم وذلك في إطار نصوص تشريعية محددة.

وإن احترام القانون وقدسيته في المجتمعات المتحضرة مبعثه هو تطبيق القانون علي الجميع بلا استثناء وأن في تطبيقه مصلحة فضلي وهي الصالح العام.

أما المجتمعات التي تري أن القوانين شرعت ليكون تطبيقها علي أشخاص مثلهم وهناك من هم فوق تطبيق القانون عليهم.

فالقانون لا يمثل لهم سوي المخافة من الوقوع تحت طائلته باعتباره عقوبة تحقق الردع العام.

ولو أتيح لهم التحايل عليه والخروج بثغرات من نصوصه لفعلوا ، وهنا يكمن الفرق بين احترام القانون لتحقيق الصالح العام وبين عدم الثقة بالقانون ومخافة أحكامه ، ثقافة الشعوب وحضارة المجتمعات تبدأ من القوانين التي تحكم كل الأمور والعلاقات التنظيمية في الأمور الحياتية، فيصبح هو أداة الحكم والسلطة التي تحقق العدل والمساواة وتنشر الأمن والسكينة والسلام الاجتماعي، وهو الرادع لكل مخالف ومتجاوز وخارج علي نصوصه.

ومن هنا يبدأ الشعور بالعدل والحق فيولد داخل الجميع الشعور بالرضا وترتاح الضمائر ويصير الشعار السائد ولا أحد فوق القانون هو حقيقة تتجسد علي أرض الواقع ولا يأمن مسئول بمنصبه أنه محصن من المحاسبة والمساءلة وأنه مستخدم لدي الدوله في كادرها الإداري والتنظيمي حين تتحقق تلك الثقافة تصبح دولة القانون هي الأعلي رفعه بين الأمم.

فالقانون غايته تحقيق العدل والعدل أساس الملك.