تمكن قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة من تجنيب الخزانة العامة – ممثلة في وزارة الزراعة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية – من أداء تعويضات مالية مقدارها مائة مليون جنيه لمستثمر سعودي.

وقالت الهيئة إنها حصلت علي حكم لصالح الدولة المصرية بجلسة اليوم في الدعوى القضائية رقم 2 لسنة 14ق استثمار، والتي أقامها ( طلال علي محمد السندي – سعودي الجنسية) ضد جمهورية مصر العربية أمام محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية، علي زعم خرق أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية.

وأضاف المستشار عبد الرحيم علي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني أن تاريخ النزاع يعود لشهر مارس عام 2010 حيث قام المدعي من خلال الشركة المصرية السعودية للأدوية البيطرية والتنمية الزراعية، بتأجير مزرعة سمكية بالمزاد العلني بمشروع مريوط للمزارع السمكية بمسطح 533 فدانا كائنة بمنطقة أم زغيو التابعة لقسم العامرية بمحافظة الإسكندرية، ونظرًا لتعثر المدعي في إدارة المشروع لأسباب ترجع إليه فقد لجأ إلي التقاضي، زعمًا أن سبب فشل المشروع يرجع إلي أن مياه الري بالمزرعة ملوثة، وأن هذا هو السبب الرئيسي لنفوق الأسماك، إلي غير ذلك من الأسباب التي ساقها في صحيفة دعواه، طالبًا الحكم بإلزام المدعي عليهم بأن يؤدوا مبلغ مائة مليون جنيه، كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية المزعومة من جانبه.

وتابع أنه علي مدار عامين متتالين منذ إقامة الدعوى في 2016 قام فريق من مستشاري الهيئة بإعداد الدفاع وتفنيد كافة مزاعم المدعي وتقديم كافة المستندات المؤيدة لحق الدولة المصرية، إلي أن أصدرت المحكمة حكمها بالإجماع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.