ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تجهيزات نقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد «مدبولى» خلال اجتماع حضره وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونائب وزيرة التخطيط، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، ومدير إدارة النظم بوزارة الدفاع، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ومدير مشروع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة أنه تم بدء خطوات طرح تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية بمدينة بدر، كمرحلة أولى، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في منطقة تبعد نحو 7 كم عن الحي الحكومي، وسيتم طرح مراحل أخرى لتنفيذ الوحدات السكنية، وهناك دراسة تتم حاليًا لطرح الوحدات بسعر التكلفة وبأنظمة سداد ميسرة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك توافقًا على ضرورة وجود منظومة للنقل الجماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبالتالي هناك مشروع القطاع الكهربائي من محطة مترو الأنفاق "عدلي منصور"، مارًا بمدينة العبور والشروق وبدر حتى المحطة الرئيسية لوسائل النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا المونوريل الذي يربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية، والذي سيتم تقديم العروض الفنية والمالية الخاصة به في منتصف أكتوبر المقبل، ليبدأ العمل في المشروع، الذي من المقرر أن يستغرق تنفيذه عامين.

وتابع وزير النقل أنه تم التوقيع مع الشركة الصينية بشأن القطار الكهربائي على الاتفاقية الإطارية، تمهيدًا لتوقيع الاتفاقية التنفيذية، وبعد التوقيع من المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع 30 شهرًا.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ضغط مدة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي مع الشركة الصينية المنفذة، مع الالتزام بالتوقيتات المحددة، وسوف يتم الاعتماد على وسائل الانتقال الفردي والجماعي لحين الانتهاء من وسائل النقل السككي.

وناقش الاجتماع توفير الأثاث والتجهيزات المكتبية، حيث كلف رئيس الوزراء بحصر الموجودات بالوزارات وخاصة مكاتب الوزراء والنواب ورؤساء القطاعات ومديري الإدارات المركزية وتصنيفها وتحديد حالاتها الفنية واستغلال الأثاث والمفروشات ذات الحالة الجيدة، ورفع كفاءة الأثاث لمديري العموم وتحقيق أقصي استفادة ممكنة، وتدبير الأثاث والتجهيزات المكتبية للموظفين العموميين بعد إعداد المواصفات الفنية وتحديد الأسعار بلجنة تشكل من رئاسة مجلس الوزراء والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة.