قررت محكمة جنايات المنيا والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، باعتبار الحكم القائم تجاه 4 متهمين غيابيا مازال قائمًا والصادر بحقهم الإعدام، ومعاقبة بالسجن المؤبد لمحمد بديع و٨٧ متهمًا وبالمشدد ١٥ عامًا لـ٨٢ متهمًا.
وقررت براءة ٤٦٣ آخرين كما تم معاقبة ١٧ متهمًا بالمشدد ١٠ سنوات ومعاقبة ٢٤ متهمًا بالسجن المشدد ٣ سنوات، والحكم لمدة سنتين لـ٢٢ متهمًا، وعدم اختصاص نظر الدعوى لـ٤ آخرين كونهم حدث وقت وقوع الأحداث، حيث كان عمرهم ١٥ عامًا، كما قررت المحكمة وانعدام المسئولية تجاه متهم لعجزه العقلى وانقضاء الدعوى لـ ٦ آخرين لوفاتهم.
كما عاقبت ٤٩ متهمًا بالمشدد ٧ سنوات، وذلك لاتهامهم باقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة واقتحام الإدارة الزراعية والوحدة البيطرية، والسجل المدني عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة 2013 وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "شغب وعنف إخوان العدوة".
صُدر القرار برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب، ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد مصطفي وبسكرتارية مخسن فكري وماجد منير.
وكانت النيابة في فبراير 2014 قد أحالت المتهمين الـ806 منهم 453 محبوسًا احتياطًيا و353 هاربًا إلى المحاكمة الجنائية لأنهم في 14 أغسطس 2013 اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
ووقعت تلك الجريمة تنفيذًا للغرض المقصود منه التجمهر مع علم المشاركين فيه بارتكابها، كما استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم فى مسيرات، متوجهين إلى ديوان مركز شرطة العدوة محال أعمالهم، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، والبعض الآخر حاملًا أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص.
وعندما تمكن المتهمون من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وآخرين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة، كما اقترنت هذه الجرائم بجناية قتل عمد وذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه رقيب الشرطة ممدوح محمد قطب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة العدوة، وهو مكان تواجد المجني عليه، وما إن ظفروا به حتى أطلقالمتهم رقم 99 مبروك سعد مبروك محمود صوبه عيارًا ناريًا قاصدًا إزهاق روحه".