التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت بالمدير التنفيذي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) أخيم شتاينر، وذلك على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب في بداية اللقاء عن اعتزازه بحجم التعاون والعلاقات القائمة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مشيدًا بزيادة وتيرة التعاون الثنائي على ضوء تولي الجانب المصري رئاسة مجموعة الـ 77 والصين لعام 2018، فضلًا عن دعم البرنامج لجهود الحكومة المصرية في إجراء المراجعات الوطنية الخاصة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تعقد برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

كما أكد شكري على تطلع الجانب المصري إلى استمرار التعاون الفني والتنسيق بين الرئاسة المصرية لمجموعة الـ 77 والصين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة والمنظومة الدولية متعددة الأطراف، وبما يتضمن عملية إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة.

وأشار الوزير شكري إلى ضرورة أن تأتي عملية الإصلاح على نحو يراعي أولويات ومتطلبات الدول الأعضاء لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، منوهًا إلى الدور الذي قامت به مصر في إطار رئاستها لمجموعة الـ 77 والصين للوصول إلى توافق بشأن القرار الخاص بإصلاح المنظومة التنموية الذي تم اعتماده مؤخرًا بالجمعية العامة.

ومن جانبه، أكد أخيم شتاينر أن مصر تعد شريكًا أساسيًا لأعمال برنامج الـ UNDP في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتطلعه لاستمرار دعم مصر للبرنامج من خلال رئاستها الحالية لمجموعة الـ 77 والصين.

كما أشاد شتاينر بالتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي على كافة الأصعدة المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية وبرامج الحماية الاجتماعية، مثمنًا على ما تبذله الحكومة المصرية من جهود لتنفيذ رؤية مصر 2030، والمشاركة المصرية الإيجابية في أعمال المراجعات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وآخرها المراجعة الطوعية التي قدمتها مصر في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في يوليو 2018.

وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن السيد شتاينر استعرض خلال اللقاء تقييم البرنامج الإنمائي لمسار إصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة ألا تأتي التكلفة الإضافية لعملية الإصلاح على حساب المساعدات التنموية المخصصة للدول المختلفة، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التفعيل لدور البرنامج الإنمائي في حشد الموارد المالية من الدول والجهات المانحة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة في الدول النامية.