• عبدالرازق: انتهاء المرحلة الأولى من ميكنة إجراءات التراخيص الصناعية خلال أسبوع
• الإدريسي: المعارض الخارجية تزيد الصادرات وتقلل عجز الميزان التجاري
• اتحاد المستثمرين: المعارض الدولية فرصة لزيادة الصادرات المصرية للخارج

كشف المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية أنه جار الانتهاء من المرحلة الأولى من الميكنة الداخلية لإجراءات التراخيص الصناعية خلال أسبوع، كما أعلن عن أن المرحلة الثانية من الميكنة التي تشمل تفعيل فروع الهيئة الإقليمية وربطها إلكترونيا بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسى ستتم نهاية العام الجاري.

وأضاف رئيس الهيئة أن المرحلة الثالثة من الميكنة ستشمل إجراءات تخصيص الأراضى أسوة باستخراج التراخيص، موضحا أن الهيئة أصدرت 14 ألف رخصة مسبقة وبالإخطار لمصانع منذ العمل بقانون تبسيط إجراءات التراخيص حتى الآن.

وقال إن قانون التراخيص الصناعية الجديد يعد طفرة تشريعية حيث تم التنسيق مع مجتمع الأعمال خطوة بخطوة خلال اعداده و قبل اقراره من خلال رصد الأعباء لدى المصنعين ليقدم حلول واقعية على الأرض بشكل مرضى لمتلقى هذا القانون، كما يعد أول تشريع يفترض جدية المستثمر حتى يثبت العكس بخلاف ما كان يحدث من قبل مؤكدا أننا بصدد تغيير ثقافة العلاقة بين المستثمر والدولة حيث تم نقل المسئولية على عاتق المستثمر مشددا فى الوقت ذاته على أن التبسيط فى الاجراءات لا يعنى التهاون فى الاشتراطات مثل ما يتعلق بالبيئة والسلامة.

وتابع عبد الرازق أن القانون يتميز بالمرونة والتحديث المستمر داعيا رجال الأعمال والمستثمرين لإبداء آرائهم المستمرة تجاه القانون حيث سيتم تعديلها وإجراء أي تحسينات فورا من خلال لجنة دائمة للاشتراطات والتى تم تشكيلها لهذا الغرض لافتا إلى أن التواصل مستمر مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الهيئة أن المستثمر يمكنه الاطلاع على كافة النماذج والإجراءات والاشتراطات المطلوبة منه من على موقع الهيئة الإلكتروني بوضوح وشفافية تامة قبل البدء فى مشروعه الصناعى.

وعلى صعيد تنمية المناطق الصناعية القائمة أشار عبد الرازق إلى إانشاء شركة خاصة لإدارة وتنمية المناطق الصناعية فى مصر بالتعاون مع المصنعين ووضع حلول مجمعة للمصانع داخل كل منطقة مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة كاشفا عن إعداد الهيئة لتشريع جديد لإدارة المناطق الصناعية حيث لا يوجد سمة تشريع ينظم إدارة تلك المناطق.

وحول المطالب بتخفيض الرسوم المعيارية للهيئة قال عبد الرازق إن قرار تعديل التكاليف المعيارية لبعض الخدمات، تم بعد دراسات مستفيضة ومناقشات ، موضحًا أن الدولة تخوض حربا مع تجار الأراضى الصناعية من خلال البيع للأرض والتنازل للغير لتحقيق مكاسب بعيدا عن التنمية الصناعية الحقيقية، موضحا أن أحد إجراءات مواجهة هذه الظاهرة كان برفع رسوم البيع والتنازل للأرض الصناعية.

وقال إن الهيئة تمنع بيع الأراضى الصناعية قبل بناء المصنع وبدء الإنتاج.

وأضاف أن الرسوم التى فرضتها الهيئة لطالما كانت مرتفعة قبل القانون الجديد والذي خفض اجماليها لما يقرب من 60%،حيث كان المستثمر مطالب للحصول على رخصته المرور على اكثر من 7 جهات حكومية مختلفة ثم يأتى للهيئة لاعتماد هذه الموافقات والحصول على موافقات مبدئية ونهائية ومعاينات كانت تكلفتها تصل إلى 55 ألف جنيه للصناعات منخفضة المخاطر، بالإضافة لما كان يدفعه المستثمر للجهات الأخرى، فأصبحت هذه الرسوم بعد التعديلات الجديدة 5 آلاف جنيه فقط، وتصدر الرخصة خلال أسبوع واحد بدلا من 634 يومًا، مع قيام الهيئة مقام الجهات الحكومية الأخرى .

وبالنسبة لعالية المخاطر أوضح ان قيمة الرخصة كانت تصل إلى 180 ألف جنيه تم تخفيضها إلى 20 ألف جنيه، وأصبحت تصدر خلال شهر واحد، لافتًا إلى أن رسوم ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى ألفين وخمسمائة جنيه.

ونوه أنه تم مؤخرا إصدار قرار بتخفيض رسوم عدد من الخدمات مشيرا الى ان بعض الخدمات التي تم رفع رسومها هي خدمات اختيارية بالنسبة للمستثمر، وأضاف عبد الرازق أن عمليات التطوير المؤسسي التى تجرى حاليًا بالهيئة يستتبعها أن تتوافق قيمة الرسوم مع تكلفة الخدمة المقدمة، خاصة مع التطوير الكبير الذي تشهده منظومة إجراءات الهيئة من ميكنة إلكترونية لكافة الخدمات التى تقدمها للمستثمر لتبسيط الإجراءات واختزال الفترة الزمنية لإنهاء الخدمة، وتقديمها أونلاين مما استلزم تطوير الأنظمة وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وتدريب الموظفين ورفع كفاءة فروع الهيئة بالجمهورية لأداء الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

وشدد على أن الهيئة ليست جهة هادفة للربح ولكن التغطية العادلة لتكاليف خدماتها من جهة اخرى تم الاتفاق على ربط الجمعية مع الهيئة من خلال خدمة العملاء للتواصل المستمر وحل اية مشاكل تتعلق بالهيئة تخص مستثمرى الاسكندرية

كما أبدت الجمعية استعدادها لتوفير مقر للهيئة داخل المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب للتيسير على المستثمرين وتقديم خدماتها لأكثر من 1670 مصنع بالمنطقة.

وفي سياق متصل قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن التسهيلات التي تقدمها الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة لتشجيع المشاركة في المعارض الخارجية بما في ذلك تخفيض الرسوم خطوة جيدة لدعم الصادرات المصرية وتقليل عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات التبادل التجاري.

وأضاف الإدريسي في تصريحات لـ"صـــدى البـــلـد"، أن ما قرره اتحاد الصناعات بتقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على المشاركة في المعارض الخارجية لتنمية وزيادة الصادرات المصرية، ومن بين الحوافز تخفيض رسوم المشاركة في المعرض الإفريقي الأول للتجارة البينية بين مصر وأفريقيا وفتح أسواق جديدة سيساهم في زيادة الصادرات المصرية خاصة لدول أفريقيا.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أننا نحتاج تخفيضات أكثر وعروض خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم تواجدها في المعارض وتسويق منتجاتها على المستوى الدعم لتشجيع المواطنين على الدخول في مثل هذه المشروعات.

وأكد أن هذه المعارض تعمل على دعم الصناعة وزيادة الإنتاج والاستفادة من وفورات الإنتاج الكبير والتحرك نحو استراتيجية الإنتاج نحو التصدير وهو ما يساعد على تقليل معدلات البطالة ورفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي ٢٠٪؜ كما هو متوقع في عام ٢٠٢١ و السعي لتكون مصر مركز إقليمي للتجارة و الصناعة في القارة الأفريقية في ظل الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به مصر.

وكان المهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديرى لصناعة الجلود وعضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإتحاد قد أعلن أنه - وبالتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات - قد تم التوصل إلى ميزة سعرية فى قيمة أسعار مساحات العرض بالنسبة إلى الشركات الصغيرة حيث يمكنها الحصول على 50% تخفيضا، من قيمة أسعار مساحات العرض والتى تقدر بـ 150 دولارا للمتر مقابل 75 دولارا للمتر فقط، وذلك فى حال تسجيل المشاركة فى المعرض الأفريقى قبل تاريخ 30 سبتمبر الحالي.

وتأتى هذه المبادرة فى إطار استضافة مصر «المعرض الأفريقى الأول للتجارة البينية 2018 IATF» والذى سيقام فى الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018 بمركز مصر الدولى للمعارض بهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتنشيط حركة التجارة بين البلدان الأفريقية التى تجمعت تحت مظلة المنطقة التجارية الإفريقية الحرة. ومن المنتظر مشاركة أكثر من 1000 عارض وحضور أكثر من 70000 زائر وبائع ومشترى وأن تبلغ قيمة الصفقات والعمليات التجارية المتوقعة حوالى 25 مليار دولار أمريكي.

وقال على حمزة ، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن المعارض الدولية أحد أهم أدوات الدولة للترويج للمنتجات المصرية وزيادة صادراتها للأسواق العالمية.

وأعلن اتحاد الصناعات المصرية، عن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة تنمية الصادرات بالتوصل لميزة سعرية فى قيمة أسعار مساحات العرض بالنسبة إلى الشركات الصغيرة حيث يمكنها الحصول على 50% تخفيضا، من قيمة أسعار مساحات العرض والتى تقدر بـ 150 دولارا للمتر مقابل 75 دولارا للمتر فقط، وذلك فى حال تسجيل المشاركة فى المعرض قبل تاريخ 30 سبتمبر الحالي.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن خفض رسوم مشاركة الشركات الصغيرة فى المعارض سيساهم بشكل كبير فى التسويق لمنتجاتها و توسع المشروعات على المدى المتوسطة، مؤكدا أن التحدي الأكبر الذى يواجه قطاع المشروعات الصغيرة هو ترويج السلع.

وأكد ضرورة قيام وزارة الصناعة بتنشيط مكاتب التمثيل التجارى الموجودة فى جميع سفاراتنا بالخارج حيث تلعب هذه المكاتب دورا هاما فى زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات للبلاد.