EN
كثفت مؤسسة ماعت للسلام والتحالف الدولي للسلام والتنمية جهودها في العمل على قضية الاختفاء القسري خلال مشاركتها في الدورة ٣٩ لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وشاركت ماعت في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص بالاختفاء القسري والخبير المستقل بالاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى حضور عدة فعاليات جانبية تناقش هذا النوع من الانتهاكات هذا، وعقد الوفد اجتماعات على هامش الدورة مع الخبراء المختصين بهذه القضية، فاجتمع مع عضوه الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري واجتماع آخر مع السكرتير العام للجنة الاختفاء القسري.
وقدمت ماعت تقريرا بعنوان "مخاطر توظيف جماعة الإخوان المسلمين في مصر لادعاءات الاختفاء القسري وأثر ذلك على دعم الإرهاب وضياع حق الضحايا الحقيقين".
وأوضح التقرير أولا تجريم الاختفاء القسري على المستوى الوطني والدولي وما تروجه جماعة الإخوان من معلومات كاذبة عن تعرض ارهابين للاختفاء القسري وهذا ما يعتبر سوء استغلال للاليات الحقوقية لحماية التنظيمات الإرهابية.
كما طالبت مؤسسة ماعت عدم السماح بتوظيف الآليات الحقوقية الدولية في صراع سياسي بين جماعات تتعاطف مع الإرهاب من جانب والسلطة السياسية الشرعية من جانب آخر.
كما وجهت مطلبا ثانيا خاص بالدول التي تدعم جماعة الإخوان بالكف عن توفير منابر إعلامية تحريضية تروج من خلالها لتعرض إرهابيين للاختفاء القسري وتتبني خطاب كراهية واضح وتبرير لعمليات العنف والقتل. وفي نهاية التقرير دعت الحكومة المصرية لتبني تعديلات تشريعية في قانون العقوبات لتعريف وتجريم الاختفاء القسري.
كما طالبت مؤسسة ماعت عدم السماح بتوظيف الآليات الحقوقية الدولية في صراع سياسي بين جماعات تتعاطف مع الإرهاب من جانب والسلطة السياسية الشرعية من جانب آخر.
كما وجهت مطلبا ثانيا خاص بالدول التي تدعم جماعة الإخوان بالكف عن توفير منابر إعلامية تحريضية تروج من خلالها لتعرض إرهابيين للاختفاء القسري وتتبني خطاب كراهية واضح وتبرير لعمليات العنف والقتل. وفي نهاية التقرير دعت الحكومة المصرية لتبني تعديلات تشريعية في قانون العقوبات لتعريف وتجريم الاختفاء القسري.
