EN
أكد المهندس محمد الشخيبي، عضو غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار التعريفة الجمركية الجديدة الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف إلى تشجيع الصناعات المحلية لمنافستها المنتجات العالمية، لافتًا إلى أن استقرار الرسوم يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية.
وأوضح "الشخيبي"، في تصريحات له اليوم، أن تعديل الرسوم الجمركية سوف يمنح مساحة أكبر لإنتاج المستلزمات السلعية في المصانع المصرية، وسوف يجعل تكاليف إنتاجبعض المستلزمات أقل تكلفة وستكون أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الهدف من التعديل يتمثل في إزالة بعض العوائق الموجودة في التعريفة السابقة.
ونوه عضو غرفة الصناعات الكيماوية،إلى أن التعريفة الجمركية ستكون عامل مساعد للصناعات المحلية، لافتًا إلى أن المنتجات المحلية ستنافس المنتجات المستوردة بعد تلك التعريفة، مشيرا إلى أن المنتج المحلي زادت عليه أعباء خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع الأسعار في الكهرباء والغاز والمحروقات مما أدى إلى ارتفاع النقل المواصلات وأجور العمالة وبالتالي زيادة تكلفة المنتج بنسبة تصل إلى 10%.
وأوضح "الشخيبي"، أن التعريفة الجمركية الجديدة سوف توفر جانبًا كبيرًا من الاستقرار في الرسوم الجمركية المفروضة، مما ينعكس إيجابيا على الصناعة المحلية، متوقعا زيادة الإنتاج المحلي خلال العامين المقبلين بنحو 15%.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير 2016.
وحمل قرار الرئيس السيسي، رقم 419 لسنة 2018، ويقضي بتخفيضنسبة ضريبة الوارد على المنتج النهائي بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلي إذا بلغت تلك النسبة من 30 حتى 40%، وخفض نسبة الضريبة بواقع 115% إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% وحتى 60%، فيما تخفض بنسبة 120% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصي 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 60%.
