النقابة تكشف طموحات الفلاحين في عيدهم الـ 66 ومصير المهنة

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إنه وبعد مرور 66 عاما، على أول عيد فلاح وهو اليوم الذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعى عقب ثورة يوليو في التاسع من سبتمبر عام 1952، لتحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين والطبقة المهمشة الكادحة، والقضاء على سيطرة الإقطاعيين والمحتكرين للأراضي الزراعية.

وصدور قوانين الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.يطمح الفلاحين في إعادة تحقيق أهداف ثورة 52 وتصحيح أوضاع الزراعه المصريه

وأوضح نقيب الفلاحين، أن الدولة كانت تكرم الفلاحين المتميزين في احتفال ضخم يليق بالأيدي الخشنة التي تعمل في صمت دون كلل أو ملل في احتفال بالإنتاج والمنتجين، وحتي عيد الفلاح رقم 62 في 9/9/2014 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسيحيث وعد الفلاحين بقانون ينظم التأمين الصحي للعاملين بالزراعة وللفلاح.

وأعلن الرئيس عن مد فترة سداد الديون المستحقة على الفلاحين إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي لمدة عام، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إصدار قانون معاشات الفلاح.

كما وافق الرئيس على تسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم في أقرب وقت ممكن، الي غير ذلك من إقرار قانون للزراعات التعاقديه وصندوق للتكافل الاجتماعي للفلاحين ومنذ 2014 و الفلاحين ينتظرون 9/9 للقاء الرئيس لعرض متطلباتهم وتحقيق طموحاتهم وسماع رد رئيسهم دون جدوي فهل تحتفل الدوله بعيد الفلاح هذا العام بحضور الرئيس لرفع الحالة المعنوية للفلاحبن وإعطاء الزراعه قبلة الحياة.

وأضاف أن وضع الفلاح بعد 66 عاما من أول عيد له ليس أفضل حالا فالمعاملة السيئة للفلاحين مازالت موجوده فحتي الان يمنع لابسي الجلباب من دخول بعض النوادي والفنادق ويعامل الفلاح معاملة غير انسانية في المصالح الحكومية المختلفة لمجرد لبسهم الحلباب او لمجرد ان المهنه فلاح وعدم اهتمام الدوله بهم منع أولاد الفلاحين في عدم الرغبه في تكملة مسيرة الآباء .

وتابع: "اتجه عدد كبير من الفلاحين لمن أخري أو السفر خارج البلاد أو استخدام الأرض في استخدامات غير زراعيه كنوادي أو قاعات افلاح أو ملاعب أو تشوين مواد بناء، ورغم ارتفاع أسعار معظم المنتجات الزراعية إلا أن زيادة أسعار تكلفة المنتج أدي الي عدم استفادة الفلاح من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وادي تدهور أحوال الفلاحين وانتشار الأسمدة والمبيدات المغشوشه واحتكار التقاوي والتصدير لبعض كبار المستثمرين، الي هروب الفلاحين من أرضهم الي مهن اخري بحثا عن زيادة للدخل".

وأشار إلي انه ورغم التوسع النسبي في مساحة الأرض الزراعية الي ان ارتفاع تكلفة الزراعه وقلة المياه وتدني أسعار المنتجات الزراعيه نسبيا وعدم فتح أسواق جديده وقلة التقاوي والأسمدة وعدم وجود سياسه زراعيه واضحه والخوف من نقص المياه أدي كل ذلك الي عزوف كبير عن الاستثمار في المجال الزراعي مما يهدد الحياه الزراعيه بمصر.