رؤية تنموية للصعيد

ارتكزت جملة الافتتاحات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروعات قومية على مدار الأربع سنوات الماضية على عدة مستويات منها ما يشكل توسيع لقاعدة البنية التحتية للمرافق والخدمات، ومنها المرتبط بإنتاج الطاقة وشبكاتها وتوزيعها وتخزينها ونقلها داخليا خارجيا.

وعلى الرغم من أن الدولة تولي اهتماما بنشر تلك المشروعات في كافة أرجائها إلا أنه ونظرا لما عانت منه محافظات الصعيد، فقد ارتكزت أغلب هذه المشروعات في الصعيد بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وصولا لتنفيذ رؤية الدولة التنموية، شبكة طرق تربط كافة مراكزها الصناعية والكتل السكانية الضخمة في جمهورية مصر العربية بالشواطئ والموانئ المطلة عليها سواء على البحر الأحمر أو ربطها بالبحر الأبيض المتوسط وربطها بالمنافذ البرية سواء مع ليبيا أو السودان.

الرؤية الجديدة للتنمية تقول إن الدولة المصرية في هذه اللحظة معنية بسد العجز في البنية التحتية والمرافق في الصعيد تحديدا لأنها أول خطوة لتحسين مستوى الحياة في هذه المحافظات، وشبكة الطرق هي أول خطوة لزيادة مستوى دخول الأسر في الصعيد لأنها تربطهم بشبكة النقل القومية المنتشرة على مستوى الجمهورية من جهة وتربطهم بالموانئ بطريقة مباشرة، وهو أمر مهم لخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة لمجتمع الصعيد الذى نعرف جيدا أنه من أكثر المجتمعات الطاردة بسبب قلة عدد فرص العمل من حيث الكم، كذلك قلة التنوع في هذه الفرص. فأغلب أبناء الصعيد من خريجى الجامعة عادة ما يخرجون بحثا عن فرص عمل في المحافظات الشمالية كالقاهرة والإسكندرية، وإن كانت هذه الهجرات ليست عبئا على الدولة لأنهم يمثلون اضافة للمجتمع الذى يلتحقون به، ويسدون عجزا تعانى منه هذه المحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

ولكن خروجهم من مجتمعهم الأصلي في الصعيد، يمثل إهدارا لفرص التنمية الحقيقية في مجتمعاتهم، بما يفقد هذه المجتمعات فرص تأسيس مشروعات صغيرة ومتوسطة توفر فرص عمل جديدة في مجتمعهم تحقق التنوع المطلوب في فرص العمل الحقيقة في محافظات الصعيد.

في حقيقة الأمر أن مشروعات البنية التحتية الضخمة التى بدأت الدولة تنفيذها في الصعيد أحد أهدافها المباشرة توفير فرص عمل جديدة لأبناء هذه المحافظات، وتحقق شكلا من أشكال التنوع في فرص العمل، لعل البعض يرون أن عملية التنمية شديدة البطء، ولكن هذه هى طبيعة خطط التنمية وعملية البناء دائما ما تأخذ بعض الوقت، فالبناء هو عملية تراكم لمنجزات صغيرة كثيرة لتحقيق هدف ضخم في النهاية.

إن الصعيد يستحق منا جميعا هذا الجهد، ويستحق اهتماما أكثر وتراكما لعملية البناء على مستوى المرافق والخدمات، وعلى مستوى البنية التعليمية والصحية، وأظن أن صعيد الدولة المصرية منذ قرون لم يشهد تنفيذ مشروعات بهذا الحجم الا في الأربع سنوات الماضية، نتيجة التزام الدولة بخطط التنمية التي وضعتها أمام نفسها في تحد غير مسبوق من حيث الوقت أو الخبرات والتمويل.

إن ما ينظر إليه البعض الآن على أنه افتتاحات بروتوكولية يحضرها كبار رجال الدولة، سيذكرها التاريخ على أنها أول حجر أساس تم وضعه لانطلاق التنمية في صعيد جمهورية مصر العربية.