أصدرت المحكمة العليا في اليونان قرارا بمنح حق اللجوء لعسكريين أتراك فروا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو 2016، حيث منحت الطيار التركي سليمان أوزقينقجي حق اللجوء داخل الأراضي اليونانية.
وبحسب صحيفة "كاثيمرني" اليونانية، فإن قرار المحكمة أغضب السلطات في تركيا، حيث انتقدت وزارة الخارجية التركية المحكمة العليا باليونان واصفة قرارها بـ"المخزي" مدعية أن هذا الحكم لا ينتهك فقط التزامات اليونان الدولية في مكافحة الإرهاب لكنه ينتهك أيضا أحكام اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بأوضاع اللاجئين.
وقالت الخارجية التركية في بيان "من خلال رفضها مرارا تسليم الخونة الانقلابيين، مهدت اليونان الأرضية لصدور هذا النوع من القرارات التي تجرح وجدان الشعب التركي"، وتابعت "ينبغي على السلطات اليونانية عدم السماح بأن تكون أراضيها ملاذًا آمنًا للانقلابيين، من خلال اللجوء إلى آليات قضائية فاقدة للفهم القانوني إلى درجة تنتهك معها حتى الالتزامات الدولية".
وفي نفس السياق أدان المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا والذي يرأسه أردوغان قرار المحكمة اليونانية بالوقوف مع "أعداء تركيا ومخططي الانقلاب"، مؤكدا أن السلطات القضائية اليونانية انحازت إلى جانب أعداء تركيا بهذا القرار.
وتقول المحكمة اليونانية أنه لا يوجد أدلة كافية تثبت مشاركة أوزقينقجي في محاولة الانقلاب الفاشلة وانتماءه إلى منظمة الداعية فتح الله جولن، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء تلك المحاولة، وبموجب القرار، سيكون بمقدور العسكري التركي الحصول على وثيقة سفر من السلطات اليونانية.
وفر 8 عسكريين إلى اليونان، عقب محاولة الانقلاب في 2016 على متن مروحية عسكرية وتقدموا بطلبات لجوء هناك، فيما رفض القضاء اليوناني عدة طلبات تقدمت بها تركيا لتسليمهم إليها.