قضت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سليمان عطي الشاهد، بإحالة أوراق متهم واحد في قضية عنف العدوة المتهم فيها 683 متهما من تنظيم الإخوان الإرهابي لفضيلة المفتي وتحديد جلسة 23 سبتمبر للنطق بالحكم.

ترجع وقائع القضية إلى 14 أغسطس 2013، حيث تلقت النيابة العامة إخطارا بوقوع تجمهر بين العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأنهم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل اثنين من أفراد الشرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهما من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 683 متهما من العناصر التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاما لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفقا لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في وقت سابق.

وذخرت أوراق القضية بأدلة دامغة تنوعت بين مقاطع فيديو مصورة ظهر بها أكثر من 163 متهما حال ارتكابهم أحداث الإرهاب والعنف والقتل والتخريب، وشهادة أكثر من 30 شاهد رؤية، بخلاف التقارير الفنية وتحريات أجهزة الأمن، حيث وافق النائب العام على إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

وسبق أن قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم بنقض الأحكام السابق صدورها من محكمة جنايات المنيا بالإعدام والسجن المؤبد بحق 36 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى أمام إحدى دوائر محكمة جنايات المنيا غير التي سبق وأن أصدرت حكمها بالإدانة.

جاء حكم النقض قاصرا على المتهمين المحبوسين الذين صدر الحكم في مواجهتهم حضوريا، حيث يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا (الهارب) والذي تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.

كانت محكمة أول درجة أصدرت حكمها بإعدام 183 متهما (من بينهم محمد بديع) ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه والوضع تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية، ومصادرة جميع المضبوطات والأسلحة التي ضبطت بحوزتهما، وبراءة 498 متهما آخرين.