قال النائب السيد حجازى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن إقرار رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والمتاجر بنسب تترواح ما بين 33 إلى 75 في المئة، قرار يصدر من رئاسة الوزراء دون الحاجة لعرضه على مجلس النواب، لافتا إلى أن زيادة الأسعار تأتي نتيجة ارتفاع الاستهلاك المحلي والاستيراد من الخارج لسد الاحتياجات.

وتابع حجازى فى تصريح لـ"صدى البلد"، "أن الاكتشافات التى تم الإعلان عنها من قبل مثل حقل ظهر، ستبدأ فى الإنتاج خلال الفترة المقبلة الأمر الذى سينعكس على عدم زيادة الأسعار، فضلا عن تحقيق الإكتفاء الذاتى، قائلا:" الاكتشافات الجديدة ستعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز.. والأسعار مش هتزيد تانى على المواطن".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،أصدرقرارًا بتحديد أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي وفق شرائح محددة.

ووفقًا للقرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، فإن شريحة الاستهلاك الأولى للغاز الطبيعي بالمتر المكعب تتراوح بين صفر و30 مترًا مكعبًا ويكون سعرها 175 قرشًا للمتر المكعب، وتتراوح الشريحة الثانية للاستهلاك بين 30 و60 مترا مكعبا يكون سعرها 250 قرشًا للمتر المكعب.

أما الشريحة الثالثة من الاستهلاك فهي ما يزيد على 60 مترا مكعبا ويكون سعرها 300 قرش للمتر المكعب.

وبحسب القرار، يتم العمل بهذه الأسعار بدءًا من الأول من أغسطس المقبل.