قدم دفاع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الحزام الأخضر" حافظة مستندات الى هيئة المحكمة للنظر في أمر التصالح.

وطلب دفاع وزير الإسكان الأسبق تأجيل القضية لحين النظر في أمر التصالح المقدم لأجهزة الدولة.

انعقدت الجلسة بغرفة مداولة الدائرة 17 برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل وحضر دفاع المتهمين الجلسة وتغيب موكليهم، واستمرت الجلسة ما يقرب من 5 دقائق.

كما أكد دفاع باقي المتهمين في القضيه انهم كانوا مستعدين للمرافعه لولا طلب أجل للقضية.

وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاستيراد الأموال عن سبب عدم الفصل في طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير في طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث إن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.

كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.