تصاعد النمو الاقتصادي

ويتوقع صندوق النقد أن يصل معدل النمو للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 5.2%، مقابل 4.8% كان يتوقعها سابقا في يناير الماضي، ويرجع هذا التحسن في التوقعات إلى أربعة عوامل مهمة، يمكن استنتاجها ببساطة، وهي التوسع في المشروعات ذات الأهداف القومية الكبرى، زيادة حجم مشروعات البنية التحتية لسد العجز في تقديم الخدمات، التعديلات التشريعية لتحسين بيئة العمل، وتحسين إدارة السياسة النقدية.

قبل فترة أعلن الصندوق على موقعه تحسن توقعاته بالنسبة للتضخم في نهاية العام المالي الجاري إلى 10.4% مقابل 11.9% في تقرير المراجعة الثانية، كما عدل توقعاته أيضًا لمعدل البطالة في السوق المصري نهاية العام الجاري عند 11.1%، للعام المقبل عند 9.7%. تم إصدار هذه التوقعات بناء على مؤشرات الاقتصاد خلال الربع الأول من 2018، والمؤكد أننا جميعا نعلم علم اليقين أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يرتضي تلك الأرقام وسيعمل على الوصول لمعدلات أفضل.

لكن تظل هناك تحديات حقيقية على المدى الطويل يجب التغلب عليها، والأولى هى زيادة المتاح من فرص العمل في السوق، والتحدي الثاني شديد الارتباط بالتحدي الأول وهو التوسع في مشاركة القطاع الخاص في جميع القطاعات التنموية.

مرحليا الدولة المصرية لا تزال تعانى من عجز في قطاعات البنية التحتية سواء على مستوى شبكات الطرق، تحسين جودة خدمة شبكات توزيع الكهرباء، المياه، تغطية شبكات الصرف الصحى، وكذلك الاتصالات والانترنت، وجميعها قطاعات كثيفة العمالة فتضمن توفير فرص عمل خلال الخمس سنوات القادمة على أقل تقدير، وفى نفس الوقت هى قطاعات تصلح لأن يشارك القطاع الخاص في تنفيذها وإدارتها، بالشكل الذى يحسن مستوى جودة الخدمة وبالتالي تحسين جودة الحياة للمواطنين.

حاول بعض المغرضين استغلال توصيات صندوق النقد الدولي للترويج لشائعات أن برنامج الإصلاح الاقتصادي لا يحقق الأهداف المرجوة منه، متجاهلين أن برنامج الإصلاح هو عملية طويلة الأمد وأن ما تم تجاوزه من البرنامج لا يعدو كونه مرحلة من عدة مراحل من البرنامج المطلوب تنفيذه.

برنامج الإصلاح الاقتصادي مربوط حاليا بالدعم النقدي الذي نتلقاه حاليا من صندوق النقد الدولي وقدره 12 مليار دولار، نتسلمها على دفعات، ولكن بعد انتهاء القرض وباستلام آخر دفعاتها، لا يعنى ذلك أن خطة الإصلاح ستتوقف. فلم يعد يملك أحد القدرة على وقف عجلة الإصلاح ولن يستطيع أحد أن يتحمل تبعات تغيير دفة الاقتصاد المصري عن النمو والإصلاح بشكل متوازٍ، كما لن يستطيع أحد أن يوقف برامج التوسع في مشاركة القطاع الخاص أو التوقف عن استكمال مشروعات البنية التحتية أو دعم الشباب والفئات الأقل دخلا.

إن انتهاء فترة قرض صندوق النقد لا يعني توقف شبكة الحماية الاجتماعية، وستظل شبكة الحماية الاجتماعية مستمرة لدعم الفئات الأقل دخلا والفئات الضعيفة والمهمشة والأكثر احتياجا، ولمساندة ذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين الذين يعيشون بدون دخل منتظم والمرأة المعيلة التى تتحمل أعباء أطفالها.

إنها رؤية دولة تبني مستقبلها وليست مجرد سياسات وقتية.