قال محمد لطفى عبد الحميد المدير التنفيذى للمفوضية المصرية للحقوق والحريات "منظمة غير شرعية" فى اول تصريح له عقب القاء القبض على زوجته امل فتحى، عضو جماعة ٦ ابريل والمتهمة بالتعدى على مسئولى بنك مصر ونشر فيديوهات تسب فيها مؤسسات الدولة والشعب المصرى ان القبض على زوجته جاء بسبب منظمته غير الشرعية.

فيما رد على تصريحات زوج عضوة ٦ ابريل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، واللذين شاهدو فيديوهات الناشطة المسيئة متسائلين "هل تجرؤ انت ان تسب سويسرا والشعب السويسرى مثلما فعلت زوجتك مع مصر والشعب المصرى؟"

فيما استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعى ما فعلته عضوه ٦ أبريل وقيامها بالتعدى على الشعب المصرى بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو لها على فيس بوك.

وتقدم بعض المواطنين ببلاغ للنائب العام لسحب الجنسية من امل فتحى وزوجها لطفى عبد الحميد .

ومن جانبه صرح مصدر امنى ان نشطاء السبوبه يتجهون الان لسب واهانة مصر والمصريين ثم الاختباء وطلب الحماية من سفارات الدول التى يحملون جنسياتها خوفا من القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

وكانت الاجهزة الامنية تمكنت من ضبط الاثارية امل فتحى عبد التواب مواليد ١٩٨٤ مقيمة بالمعادى وتعمل بالمفوضية المصربة للحقوق والحريات "كيان حقوقى غير شرعى" وذلك تنفيذا لقرار نيابة المعادى فى المحضر رقم ٧٩٩١/٢٠١٨ جنح قيم شرطة المعادى بشأن البلاغ المقدم من مسؤلى بنك مصر ضد المذكورة.

ترجع تفاصيل الواقعة حينما تعدت المذكورة بالسب والقذف وبث مقطعين عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تضمنا توجيه السباب والاسقاط بصورة حاده ومتجاوزة بالفاظ نائيه تجاه كافة مؤسسات الدولة والسب فى حق الانتماء الوطنى وجار عرضها على النيابة العامة.

يذكر ان زوج المذكورة محمد لطفى عبد الحميد يتولى منصب المدير التنفيذى للمفوضية المذكورة.

جدير بالذكر ان المذكورة مطلوب ضبطها تنفيذا لقرار نيابة امن الدولة العليا بناء على محضر تحريات القطاع فى القضية رقم ٦٢١/٢٠١٨ حصر امن دولة عليا "تحركات العناصر الاثارية والاخوانية لافشال الانتخابات الرئاسية الاخيرة وتأليب الرأى العام".