الإسكان الاجتماعي.. بداية جديدة

كما ينص على أنه لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجه وأولاده القصر على أن يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها، ويُحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات.

القانون يتم مناقشته منذ أكثر من عامين، ولكنه دخل البرلمان للمناقشة منذ فترة تزيد على الستة أشهر تم خلالها مناقشة جميع مواد القانون شديد الأهمية والتأثير، حيث يمنح الكيان الجديد الذى يؤسسه القانون صلاحية تأسيس مشروعات إسكان بهدف الاستثمار ويمنحه صلاحية طرح الاراضى الصغيرة منخفضة التكاليف بهدف أن تدر ربحا على الصندوق وأن يتم تخصيص هذا الربح لإعادة ضخه فى مشروعات الإسكان الاجتماعى المدعوم، بعيدا عن الموازنة العامة للدولة فتضمن الحكومة توفير موارد مالية مستدامة لأحد أهم أهداف الدستور المصرى وهو ضمان الحق فى السكن الكريم لكل مواطن.

المؤكد أن هناك مواطنين قادرون على تحمل اعباء توفير مساكنهم بأنفسهم، وهؤلاء يقف دور الدولة عند مستوى الاتاحة، أى أن تدير الدولة إتاحة أراضى كافية بما يلبى احتياجات هذه الطبقة من السكن، وهناك طبقات متوسطة الدخل قادرة على السداد ولكن على فترات طويلة وتطمح دائما للحصول على مستوى من السكن أرقى مما هي عليه فى وضعها الحالى، وهؤلاء يحصلون على وحدات وأراض متوسطة المساحة وبتكلفة أقل من السوق بنسبة بسيطة، ولديهم فرصة الحصول على قروض تمويل عقارى مدعومة الفائدة.

وتتبقى الشريحة الأهم وهى الأسر البسيطة أو محدودة الدخل وهى الشريحة الأكبر في المجتمع هى أسر تنفق على التعليم والصحة والنقل والسكن ولكن فى حدود نسب بسيطة، وهذه الفئة تحديدا تحتاج وبشدة إلى الحصول على الدعم المباشر بأكثر من طريقة، ليتم تمكينها من الحصول على سكن لائق يضمن لأبناء هذه الأسر بيئة جيدة للتربية.

أغلب الأسر منخفضة الدخل تلجأ للسكن فى مناطق غير مخططة وفى مبان غير مرخصة وتقع على أطراف المدينة، فى شوارع ضيقة، فى الغالب كانت أراضى زراعية وتم بناؤها بمعرفة الأهالى دون مراعاة للقانون وما يستتبعه من اشتراطات من عرض الشارع أو التهوية أو حركة المرور أو حتى شبكات المياه والصرف الصحى.

أغلب هذه المناطق تكون داهمة الخطورة على من يسكن بها وغير آمنة لحركة النساء والأطفال خلال تحركاتهم، ومن ثم كان توجه الحكومة بالاهتمام بضرورة توفير سكن ملائم لهذه الأسر الأقل دخلا من خلال دعم نقدي مباشر يخصم من ثمن الوحدة، ومن خلال قروض تمويل عقارى طويلة الأمد ومدعومة الفائدة.

إذن هو قانون يعيد الحياة الآمنة للآلاف من الأسر المصرية التي لا تحلم بأكثر من سكن ملائم يعيد إليها آدميتها، بما يليق بها.