إصلاحات تكميلية للدعم

خطوة جديدة على طريق إصلاح منظومة الدعم وإعادة هيكلته، حيث تم التصديق على تعديلات قانون الإسكان الاجتماعى، ليتم ضم صندوقى الإسكان الاجتماعى وصندوق التمويل العقارى تحت مظلة قانونية جديدة، مع التوسع فى صلاحيات الصندوق الجديد والذى سيكون مسئولا عن توفير الأراضي والوحدات السكنية.

الصندوق الجديد سيكون الجهة الحكومية الوحيدة التى يحق لها تقديم وحدات سكنية وقطع أراضى مدعومة للمواطنين، جهة واحدة تعمل وفق قانون موحد لتفادي كل مشكلات التضارب فى التعامل على الأراضى والوحدات السكنية وإصدار التراخيص والتخصيص سواء للأراضى أو الوحدات السكنية.

المنظومة الجديدة هى أول تطبيق مباشر للتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى المباشر الموجه للأفراد، حيث يتم ربط الدعم بالأفراد المستفيدين وليس بأى جهة أخرى، وكل فرد أو أسرة تحصل على الدعم لمرة واحدة فقط ولا يجوز تكرار الحصول على الدعم، الفرد يحصل على الدعم أما فى شكل وحدة سكنية أو قطعة أرض، ولا يجوز الجمع بينهما.

لأول مرة يتم النص فى قانون على أن الوحدات السكنية والأراضى المدعومة يتم تقديمها ليس للفئات الأقل دخلا فقط ولكن للفئات متوسطة الدخل أيضا، كما أنه لأول مرة يتم النص على أن الأراضى المخصصة لبناء وحدات سكنية مدعومة للأفراد محدودى ومتوسطى الدخل لا يحتسب قيمة الأرض اطلاقا، وفى حالة الأراضى التي يتم طرحها للمواطنين بحد أقصى أربعمائة متر يحتسب سعر المتر بناء على تكلفة المرافق المياه والكهرباء وتنسيق المواقع فقط.

سيكون طرح الأراضى والوحدات السكنية لفئات محدودى ومتوسطى الدخل من خلال جهة واحدة ووفق منظومة موحدة، وطبقا لقواعد سيتم تحديدها من قبل مجلس إدارة الصندوق الجديد وقواعد عامة يضعها مجلس الوزراء. وهو الأمر الذي سيتم معه حماية أموال الدولة المخصصة لدعم الفئات المستحقة له، من خلال منظومة ضبطية قضائية لمتابعة استفادة كل فرد حصل على وحدة أو أرض مدعومة لأغراض السكن فقط، وبالتالي فلن يحق لأحد المتاجرة بهذه الوحدات لعدة سنوات تتراوح بين خمس لـسبع سنوات، ويجب أن يكون الفرد أو الأسرة قد استفاد من هذا المسكن بشكل منتظم ودائم.

يمنع إجراء أى تعاملات على الوحدات والأراضي بما فيها التحايل على القانون بدعوى إثبات صحة التوقيع على العقود الابتدائية، ولن تقبل المحاكم أى دعوى دون موافقة من الصندوق الجديد، كما يحظر على مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى تسجيل أي إجراء على هذه الوحدات، لأن هذه الوحدات هى تحت سلطة الرهن العقارى، لحين انتهاء مدة الدعم وسداد قرض التمويل العقارى الذى سيحصل عليه أى فرد في إطار حصوله على أيا من هذه الوحدات أو الأراضى.

لا شك أن التطور الذي وصلت منظومة الإسكان الاجتماعى حاليا يأتي بعد سنوات طويلة من تطوير مفهوم الإسكان الاجتماعى ومفهوم الدعم النقدى المباشر والعينى، وتطوير منظومة التمويل العقارى، والاستفادة من كافة الثغرات التي لجأ لها المتحايلين على القانون للتلاعب بالدعم المخصص لقطاع الإسكان.