بعد أقل من 3 أيام فقط من تفقد الوزير محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدينة القاهرة الجديدة وما حدث بها من آثار نتيجة الأمطار القوية، خرجت الرقابة الإدارية صباح اليوم بتقرير يكشف الكثير من الحقائق ويحمل العديد من المفاجآت حول انقطاع الخدمات فى التجمع وغرق المدينة جراء الأمطار الكثيفة.

تقرير «الرقابة الإدارية» وضع النقاط على الحروف وأظهر الحقائق للمصريين في وقت قياسي دون مواربة، حيث حدد المسئولين عن الإهمال والمقصرين وتم إيقافهم عن العمل وإحالتهم إلى النائب العام للتحقيق، بتهمة الإهمال الذي يعد أول طريق الفساد، كما كشف أوجه القصور فى الخدمات التي أدت لتفاقم الوضع بالمدينة.

الرقابة الإدارية لم تكتفِ فقط بتحري الواقعة التي تضرر منها سكان التجمع، أو تحديد المسئولين ومحاسبتهم ولكنها قدمت حلول وافية فى تقريرها لتفادي أية مشكلات يمكن أن تحدث مرة أخري على نفس النهج، ومنها تدارك ذلك من خلال اجراءات قصيرة سريعة وأخري على المدى الطويل للحيلولة دون تكرار الأزمة، كما أوصت الهيئة بمراجعة مركز إدارة الأزمات التابع لرئيس الوزراء ومنحه صلاحيات وآليات لمواجهة أي أزمة .. وقد شمل تقرير «الرقابة الإدارية» 10 مفاجآت كشفت حقائق ما حدث فى واقعة غرق القاهرة الجديدة .

1- قررت هيئة الرقابة الإدارية إحالة رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبري واللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي بالمدينة ومدير عام التأمين وسلامة الطرق المكلف بالإشراف على الطريق الدائري إلى النائب العام لمحاسبة المقصرين والمهملين فى عملهم، لتعلنها الرقابة الإدارية بقوة أمام الشعب أنه ليس هناك مسئولا مهما كان فوق القانون وأن الكل سواسية وكل من أخطأ أو أهمل سيحاسب.

2- إيقاف عدد من المسئولين عن عملهم بجهاز القاهرة الجديدة وإحالة الوقائع للنائب العام لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل وتسبب فى تفاقم واقعة غرق التجمع.

3- كشفت الرقابة الإدارية أن الإمطار الكثيفة التي حدثت لم تكن مفاجأة، ولكن قامت هيئة الأرصاد بتحذير كافة جهات الدولة بتعرض البلاد لرياح وأمطار تصل للسيول، فكان من الأولي توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات الواجبة لتفادي المشكلات الناجمة عن كثافة الأمطار.

4- أكدت الرقابة الإدارية أن الأمطار فاقت القدرة الإستيعابية لمحطات الرفع وتجميعات المياه دخلت محولات الكهرباء فأنقطع التيار الكهربائي بالتجمع ونتج عنه تفاقم الأزمة بالمدينة.

5- كشفت الرقابة الإدارية أن كثافة الأمطار أدت لأعطال فى محطات الرفع والطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق والصرف الصحي بالقاهرة الجديدة.

6- كشفت هيئة الرقابة الإدارية حدوث جرائم جنائية تضر بالمال العام فى إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحي فى يناير الماضي والذي ساعد بشكل كبير على زيادة الأزمة وعدم قدرة محطات الصرف على استيعاب مشكلة الأمطار الكثيفة .

7- أدي انعدام الحرفية والمهنية فى إدارة أزمة الأمطار الكثيفة بمدينة التجمع إلى تزايد الأزمة، إلى جانب غياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة وإنسداد مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية وعدم اتخاذ إجراءات تكفل تلافي آثار الحفر بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائري وحتى الأوتوستراد.

8- كشفت الرقابة الإدارية عن عدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقي الكورنيش والأوتوستراد ما أدي لتجمع المياه وإعاقة المرور بالدائري والشلل بتلك المناطق جراء أزمة الأمطار الكثيفة.

9- أوصت الرقابة الإدارية بضرورة تدارك كل ما سبق بإجراءات قصيرة وأخري طويلة الأجل كحلول سريعة وعلى المدي الطويل للحيلولة دون تكرار أزمة الأمطار وتكرار ما حدث.

10- أوصت الرقابة الإدارية فى تقريرها الكاشف للحقيقة بضرورة مراجعة مركز إدارة الأزمات التابع لرئيس الوزراء ومنحه صلاحيات وآليات لمواجهة أي أزمة تتعرض لها البلاد وتدخله قبل الأزمة للحيلولة دون حدوثها.