السياحة الروسية

يتساءل البعض أين ذهبت السياحة الروسية بعد توقيع الكثير من الاتفاقات والتفاهمات لاستئناف عودة الطيران الروسي إلى جمهورية مصر العربية بانتظام مرة أخرى، وما سبب تأخر السلطات الروسية حتى الآن فى تنفيذ الخطوة الأولى من عودة حركة الطيران بين القاهرة وموسكو مرة اخرى خاصة بعد الزيارات الأمنية التي تيقنت من استقرار الأوضاع الأمنية فى جمهورية مصر العربية على الرغم من مزاعم بعض وسائل الإعلام الممولة من جهات مشبوهة أن الدولة المصرية غير جاهزة لاستقبال السياحة.

توقعات عديدة أشارت إلى أن الدولة المصرية من المتوقع أن تستقبل خلال عام 2018 ما لا يقل عن 3 ملايين سائح روسي تأسيسا على أنها كانت تعد واحدة من أبرز وجهات السياحة الروسية قبل حادث سقوط الطائرة المشؤوم في نهاية شهر أكتوبر 2015 والذي راح ضحيته المئات من المواطنين الروس، هذا بالإضافة إلى تواجد شبه دائم لجالية روسية كبيرة في جمهورية مصر العربية ومتواجدة بشكل شبه دائم، وتحديدًا في الغردقة بالبحر الأحمر.

تلك الأرقام تعد بمثابة طوق النجاة لأن يستعيد القطاع السياحي المصري عافيته مرة أخرى بعد الخسائر التي حققها القطاع السياحي منذ العام 2011 والتي تضاعفت نتيجة انقطاع السياحة الروسية.

استندت تلك التقارير إلى آخر زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة والتي وعد فيها وعدا صريحا بأن رحلات الطيران المباشرة ستعود فى أقرب وقت ممكن، وأشاد بأن الدولة المصرية قد نفذت كافة اشتراطات تأمين المطارات التى طلبتها هيئات الطيران الروسية وأن أنظمة الأمن فى المطارات المصرية تم تحديثها بالكامل بمشاركة خبراء أمنيين من روسيا، والذين بدورهم قد رفعوا تقارير تشيد بجدية هذه الأنظمة.

كان من المنتظر أن يعود الطيران الروسي الى جمهورية مصر العربية على عدة مراحل، تبدأ بثلاث رحلات طيران أسبوعية منتظمة بين القاهرة وموسكو، وتم التنسيق بين الجهات الحكومية المسئولية تنفيذ الاتفاق فى البلدين، وكادت المطارات المصرية تستقبل أول رحلة للطيران المباشرة من موسكو الى القاهرة، ولكن سرعان ما بدأت تتراجع سلطات الطيران فى موسكو عن هذه الخطوة دون أن تعلن سببا وجيها لتأجيل تنفيذ القرار، وفى المقابل بدأ المعنيون بقطاع السياحة يوضحون أن المطلوب لعودة السياحة الروسية هو عودة رحلات الشارتر إلى مطارات الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، وأن هذه النوعية من الرحلات هى التى يلجأ لها السائحون الروس بشكل مباشر.

برر البعض بأن الاكتشافات البترولية والغاز الأخيرة قد تعد أحد مسببات تأجيل تنفيذ القرار الروسي فى الوقت الحالى نظرا لاعتماد دول الاتحاد الأوروبي بشكل أساسى على استهلاك الغاز الطبيعي الروسي الذى يتم نقله لهم عبر أنبوب يمر بين القارتين آسيا وأوروبا قبل توزيعه على باقى دول الاتحاد.

لاشك أن الصراع العنيف وتعارض المصالح في الوقت الحالي قد يصعب من الأمر بعض الشيء إلا أننا لا يمكننا أن نلتفت عن تحقيق مصالح الدولة المصرية لتعارض بعض المواقف، فكافة الأطراف تسعى لتحقيق مصالح مجتمعتها، ولاشك أن تلك القرارات قد أدخلت تغييرات جوهرية على الخطط السياحية على كثير من المقاصد السياحية في منطقتنا وأشعلت المنافسة مع بعض الدول الأخرى المرتبطة بالمجال خاصة تركيا التي كانت قد استحوذت على سوق السياحة الروسية لفترة طويلة، وسيظهر ذلك تحديدا مع بداية الموسم السياحي في إسطنبول في إبريل القادم، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة تقديم الدعم الكامل للقطاع السياحي وزيادة عدد الرحلات بين مطارات البلدين المختلفة وإلغاء تأشيرة الدخول للسياح الروس بهدف استعادة الدولة المصرية كوجهة لسفرهم مرة أخرى في ضوء المنافسة الشرسة.