الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد توقعات البنك الدولي بتحسن نمو الاقتصاد لـ4.9%.. خبراء يؤكدون: الإصلاحات الحكومية أبرز نتائج التعافي

 البنك الدولي
البنك الدولي

  • أستاذ اقتصاد: إشادة البنك الدولي بإنجازات الحكومة "شهادة ثقة"
  • الشوادفي: الإشادات الدولية بالاقتصاد المصري محفزة للاستثمار

أكد خبراء الاقتصاد، أن إعلان البنك الدولي تحسن الاقتصاد المصري بعد حزمة الاصلاحات التي اتبعتها الحكومة علي مدي العامين الماضيين، يعد بمثابة شهادة ثقة في جدارة الاقتصاد القومي بعد رفع سقف التوقعات إلي تجاوز نسبة النمو علي مدار العام الميلادي الجاري، نحو 4.9% .

وقالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اشادة البنك الدولي بما حققته الحكومة من انجازات، تعد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، مؤكدة ان تلك التعليقات وفقا لتقارير وأرقام ملموسة وموثقة.

وذكرت "شلبي"، أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا من الاصلاحات الاقتصادية علي مدار العامين الماضيين، في مقدمتها ضبط السياسات النقدية والمالية والضريبية وصولا بخروج مجموعة من التشريعات الجاذبة للاستثمار من بينها قانون الاستثمار الجديد وقانون الشركات وهيئة سوق المال، بالاضافة الي اجراءات البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الصرف وضبط منظومة النقد الأجنبي سواء في اغلاق الاسواق الموازية للعملة الاجنبية وقرارات الخاصة بتداول النقد الأجنبي ايداعا وسحبا، بالاضافة للمبادرات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بصورة جيدة الملف الاقتصادي المصري سواء باطلاق المبادرات الداعمة للمواطن والاقتصاد معا والتأكيد علي الانتاج، او من خلال متابعة القرارات الصادرة من الحكومة وتنفيذها ويتدخل في الوقت المناسب لضبط الأمور.

وقال الدكتور محمد الشوادفي، استاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق ، إن الاشادات الدولية منها تصريحات البنك الدولي بشأن توقعات ارتفاع معدل النمو إلى 4.9% بنهاية العام الجاري ، تساهم في تحفيز الاستثمار وتحرك الاقتصاد المصري نحو الافضل .

وأشار " الشوادفي" إلى أن نتائج قرارات الاصلاح الاقتصادي التى تمت خلال الفترة القادمة ، ستظهر خلال الـ3 السنوات المقبلة، متوقعا أن يرتفع معدل النمو خلال تلك السنوات ليتراوح بين 5.5 و 6%.

وأضاف، أن عام 2017 كان تأسيسا للاصلاح الاقتصادي لانه تم فيه علاج مجموعة من المشكلات ووضع اطار مجموعة من القوانين التى تحفز نمو الاقتصاد ،والتى يأتي على رأسها قانون الاستثمار ، بجانب انشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبيرة الصناعية واللوجستية ، 4.5% نمو الاقتصاد.

وتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو بـ4.9% علي مدار العام الميلادي الجديد بزيادة تبلغ نصف بالمائة عن العام الماضي، مرجعا ذلك إلي الاصلاحات الحكومية الأخيرة وتعافي الصادرات المصرية بعد تعويم العملة في نوفمبر قبل السابق، بالاضافة لاشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج المراجعة الثالثة للحكومة.