مصدر أمني يكشف حقيقة فرض الداخلية غرامات على استخراج المستندات الرسمية

نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام وزارة الداخلية بفرض غرامات مالية جديدة على المواطنين حال إستخراجهم لبعض المستندات الرسمية من قطاع الأحوال المدنية بسبب عدم التزامهم بالتوقيتات المقررة لاستخراج تلك المستندات.

وأكد المصدر الأمنى أن الغرامات المشار إليها منصوص عليها بالقانون رقم 143 لسنة 1994 مادة ( 77 ) بشأن الأحوال المدنية مشيرًا إلى إلتزام وزارة الداخلية بتطبيق ما يفرضه قانون الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية من أحكام تتعلق بفرض غرامة مالية فى حالة التقاعس عن إستخراج بعض المستندات الرسمية فى حالات الإبلاغ عن وقائع ( الميلاد – الزواج – الوفاة – فقد بطاقة الرقم القومى أو تلفها - عدم استخراج بطاقة الرقم القومى فى السن المحدد "16عاما" وكذا تجديدها - عدم الإبلاغ عن أى تغيير فى البيانات الشخصية بالرقم القومى ) وفقًا للتوقيتات الزمنية المحددة بالقانون.

ويهيب المصدر الأمنى بضرورة تحرى الدقة فيما يتم تداوله من أخبار.