EN
أمر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، اليوم، بتجديد حبس سكرتير عام محافظة السويس، ومتهمين إثنين آخرين، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهامهم بتقديم وتلقي رشوة مالية.
وكان المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد سبق وأصدر قرارا بحبس المتهمين الثلاثة لمدة 4 أيام احتياطيا، بعدما أسندت إليهم النيابة تهم طلب وتقديم عطايا مالية على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على سكرتير عام محافظة السويس والمتهمين الآخرين، نفاذا للإذن الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، بإلقاء القبض عليهم أثناء تلقي المتهم الأول، بوصفه موظفا عموميا، لجزء من مبلغ رشوة اتفق عليه مع أحد المقاولين.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تورط المتهمين في وقائع تقاضي رشاوى مالية مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39 ألفا و 90 مترا بالمحافظة قيمتها 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم.
