• حاجزو الإسكان الاجتماعى من 2015 يشتكون من عدم استلام وحداتهم
• سداد 17 ألف جنيه مقدم الشقة حتى الآن دون تحديد موعد الاستلام النهائى

عبدالحميد:

• رفضنا تحميل الحاجزين أى زيادة فى أسعار الشقة برغم قرار التعويم

ظهرت خلال الشهور الأخيرة عدة مشكلات تواجه الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة"، عبر الإعلانات المختلفة، خاصة حاجزى الإعلانات السادس والسابع فى 2015، وحاجزى الإعلان الثامن فى منتصف 2016.

وأبرز المشكلات التى واجهت الحاجزين، المحولين من القاهرة الجديدة لبدر ومايو والشروق والمؤجلين بمدينة أكتوبر من الاعلان السادس والسابع للمشروع هى الاستعلام الذى تقوم به شركات خاصة على الحاجزين بغرض التأكد من صحة البيانات التى تقدموا بها للحصول على شقة، ومع مضى نحو عامين منذ أن تقدموا لحجز وحداتهم فى منتصف عام 2015، وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصول كافة المتقدمين والمنطبق عليهم الشروط بحصولهم على وحدة فى مدينة أكتوبر أو التحويل لمدينة بديلة للقاهرة الجديدة ونسبة كبيرة منهم لا تعرف حقيقة وضعها وموعد استلام وحدتها رغم سدادهم لــ4 آلاف جنيه استكمال جدية الحجز وعمل إجراءات التحويل بالنسبة للمقبولين بالقاهرة الجديدة.

وسدادهم قسطين بقيمة 8 آلاف جنيه خلال الـــ6 شهور الأخيرة وانتظارهم لسداد قسط ثالث بقيمة 4 آلاف جنيه خلال الشهر المقبل.

وعلى الرغم من تأكيد مى عبدالحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، عن عدم وجود استعلام حاليا عن الحاجزين، إلا عدد محدود فقط انتهت وحداتهم وسيتم تسليمها قريبا، وتوضيحها أن الاستعلام سيبدأ خلال يونيو المقبل، إلأ أن هناك نسبة كبيرة من الحاجزين تم الاتصال بهم من قبل مندوبين لشركات الاستعلام.

ويتخوف الحاجزون من تعرضهم لمشكلات بسبب إتاحة بياناتهم الكاملة على موقع الصندوق وعدد كبير من المواقع الالكترونية الإخبارية، عن طريق الوزارة التى أعلنت الأسماء والبيانات ليتأكد الناس من قبولهم أو رفضهم فى المشروع.

كما تختلف الإجراءات من بنك لآخر حيث تطالب بعض البنوك بمقدمات أكبر من المتوقع ومن بينها بعض البنوك الحكومية خاصة مع قيام الحاجزين بسداد 17 ألف جنيه حتى الآن وانتظار سداد 8 آلاف أخرى خلال 4 أشهر، مما يشكل عبء على بعضهم.

واستاء عدد من حاجزى المشروع بالإعلان السادس والسابع من زيادة المقدمات، وكذلك رفع سعر الوحدة لهم بقيمة 19% من 135 ألف جنيه وقت أن تقدموا للحصول عليها فى 2015، إلى 154 ألف جنيه حاليا برغم أن من تقدم معهم فى نفس الإعلان سدد قيمتها 135 ألف جنيه فقط، بخلاف تأخيرهم لنحو عامين كاملين.

وقالت مى عبدالحميد، مدير صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إن مشكلة التأخير ترجع لأن عدد المتقدمين للإعلانين السادس والسابع المقبولين والمنطبق عليهم الشروط تجاوز 100 ألف شخص، بينما كانت عدد الوحدات المتاحة 15 ألف "شقة" فقط، وتم تأجيلهم ليحصلوا على وحدة سكنية ضمن المشروع وفقا لأوليتهم فى التقدم و استحقاقهم للدعم بناء على تكليف الرئيس، والوزارة قامت ببناء وحدات جديدة خصيصا لهم.

وأشارت، فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، إلى أن زيادة السعر بنسبة 19% زيادة اضطرارية بسبب ارتفاع تكلفة الوحدات فى بداية 2016 بنسبة كبيرة، وبرغم قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه" فى نهاية العام الماضى وما تبعه من ارتفاع تكلفة الوحدات السكنية بنسب كبيرة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء بنسب من 50% إلى 100%، إلا أن الدولة رفضت تحميل الحاجزين أى أعباء مالية جديدة وحافظت على سعر الوحدات ثابتا.

وأوضحت، أن البنك يحدد المقدم المطلوب والقسط بحسب دخل المواطنين ونسبة الدعم المستحقة والسن وقت الحصول على الوحدة، وفقا لقواعد معلنة من الصندوق ووزارة الإسكان.