أعلن مجلس وزراء دول حوض النيل غير العادي رفض طلب مصر بمزيد من السيطرة على الانشطة المتعلقة بتدفق مياه نهر النيل.

كان كل من أوغندا، وبوروندي، وكينيا، وتنزانيا، ورواندا، وجنوب السودان، والسودان قد وافقوا على إعادة النظر في الاقتراحات التي تقدمت بها مصر برئاسة وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، من أجل إعادة النظر في سياسات تدفق مياه النيل التي تقدم بها إلى مجلس وزراء دول حوض النيل.

وقال البيان الصادر عن مبادرة حوض النيل وفق صحيفة "اندبنديت" إن مصر طالبت من دول المبادرة بمزيد من الوقت من أجل دراسة، ومناقشة تقرير اللجنة، وتقديم تقرير إلى المبادرة.

ومن جانبه اوضح وزير المياه والبيئة والاوغندي إلى الصحفيين إن موقفه هو أن جميع الدول لها نفس الحقوق المتساوية في مياه النيل بموجب اتفاق الاطار التعاوني.

جدير بالذكر أن الهدف وراء اجتماع اليوم هو تيسير استئناف مشاركة مصر الكاملة في أنشطة المبادرة وذلك عقب تجميدها لأنشطتها منذ عام 2010.