EN
أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة أجرت التصويت نداءً بالاسم على إسقاط عضوية محمد أنور السادات، إعمالا لمبدأ الشفافية.
جاء ذلك خلال استعراضه تقرير اللجنة بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، في الجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال.
وأوضح أبو شقة أن الواقعة المعروضة استندت إلى النصوص الدستورية، والتي تضبط أي تصرف أو إجراء، عملا بنص المادة 110 من الدستور، والتي تنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية عضو المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو الإخلال بالعضوية.
وقال إنه تبين للجنة قيام النائب محمد أنور السادات، بتلقي خطاب من أحد الموظفين يفيد بأنه لم يرسل شكاوى إلى اتحاد البرلمان الدولي، لافتا إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي أكد علاقته الطيبة بالبرلمان المصري، وأنه لا توجد أي وساطات بين البرلمان الدولي والمصري.
وأضاف أبو شقة أنه بفحص رسائل البريد الإلكتروني تبين إرساله خطابا للاتحاد الدولي مترجما باللغة الإنجليزية، يفيد بعدم ترشحه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في دور الانعقاد الثاني لوجود مرشحين مدعومين من رئيس المجلس وبعض المؤسسات الأمنية.
