صرح النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بـأنه تقدم بمناسبة التعديل الوزاري الجديد المتوقع حدوثه الأسبوع المُقبل بسؤال للسيد رئيس مجلس الوزراء عن أسباب التعديل الوزاري لكل وزارة، وعن أداء كل وزارة سوف تخضع للتعديل، وما هي أسباب وأوجه قصور هذه الوزارات.

وأشار "السادات" إلى أنه بمراجعة التقرير النصف سنوي لأداء الحكومة وجد أن هناك غموضا شديدا وعدم وضوح في أداء الحكومة الحالية، إلي جانب وجود تضارب في الأرقام والبيانات الواردة داخل التقرير، مما يوحي بغياب الدقة عن أداء الحكومة، هذا ما جعل السادات يتساءل عن رؤية رئيس الحكومة للتعديل الوزاري الجديد وخطة كل وزارة حال توليها الحقيبة الوزارية، وهل إذا كانت كل وزارة جديدة قد اطلعت علي البيانات الواردة بتقرير الأداء الحكومي النصف سنوي.

وطالب السادات بضرورة تقديم كل وزارة بالحكومة تقرير عن اداءها السابق وخطتها في العمل الفترة المقُبلة سواء إن كانت ستخضع للتعديل أم ستظل كما هي للجان النوعية المختصة بمجلس النواب لعمل تقاريرها الخاصة عن أداء وخطة كل وزارة، ثم تتقدم اللجان النوعية برفع تقاريرها للجنة العامة لعمل تقرير موحد عن الأداء الحكومي بشكل شامل ومفصل، وذلك بعد مزيد من التقييم الموضوعي والتدقيق في فحص الأداء الحكومي، علي أن يتم عرض تقرير اللجنة العامة بالجلسة العامة للتصويت بالموافقة او الرفض من قبل النواب علي التعديل الوزاري الجديد.

وأشار "السادات" إلى أنه بصدد تقديم عينة تفسيرية عن تقرير الأداء النصف سنوي للحكومة الحالية لرئيس مجلس النواب لتحويلة للجان المُختصة، وذلك بهدف التوضيح ومساعدة الحكومة القادمة علي إنجاز أعمالها علي أكمل وجه وتجنب عدم الدقة والوضوح بتقرير الأداء الحكومي المُقبل.