EN
رد النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، على بيان الأمانة العامة بشأن شراء سيارات للمجلس بقيمة 22 مليون جنيه فى خطاب موجه للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب.
وقال السادات فى خطابه، إن بيان الأمانة العامة لمجلس النواب ذكر أن مجلس الوزراء نهاية عام 2015 أثناء إدارته المالية والإدارية لشئون المجلس في غياب البرلمان تم نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء، الأمر الذى يعد تعديا على أموال المجلس وخاصة أنه كيف لمن يقوم على إدارة سلطة مستقلة مؤقتا، أن ينقل أموال ومنقولات وأصول تمتلكها هذه السلطة إلى سلطة أخرى منفصلة عنها ماليا وإداريا دون مقابل بما يعد تبديدا واضحا للممتلكات الخاصة بالمجلس.
وطالب السادات البرلمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة السيارات وقيمة استخدامها خلال فترة عامين أو استعادة القيمة الكاملة للسيارات وإبلاغ النيابة العامة عن المسؤولين عن جريمة التبديد وإهدار المال حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وتساءل عن مصير سيارات رئيس مجلس الشورى المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟ اين هذه السيارات ولماذا لا تستخدم بدلا من شراء سيارات جديدة.
وتابع السادات فى خطابه أن بيان الأمانة العامة ذكر أيضا أن المجلس في غياب أعضائه قام القائمين على إدارته آنذاك بتكهين عدد 25 سيارة ركوب، متسائلا عن موديلات تلك السيارات وحالتها وقت التكهين وسعر وتاريخ البيع وقت التكهين، حتى يتم التحقيق فى رشد أو سفه هذا القرار المالي المتخذ في غياب البرلمان.
وفيما يخص ذكر البيان أنه تم توريد قيمة هذه السيارات للموازنة العامة للدولة تساءل السادات عما يفيد توريدها لحساب المجلس في موازنته باعتبارها أصول وممتلكات خاصة بالمجلس، حيث لم ترد بذلك المبلغ بند واضح في الحساب الختامي، بالإضافة إلى ما جاء أيضا أنه وفى غياب مجلس النواب قام القائمين على شئونه بطلب زيادة في موازنة المجلس لشراء سيارات جديدة، ونتساءل هنا أيضا عن دواعي هذا الإسراف والبذخ في وقت نطالب فيه الشعب بالتقشف وتحمل الإجراءات الاقتصادية القاسية.
وعن إفادة بيان الأمانة العامة بعدم توريد السيارات حتى الان مع انه تم التعاقد عليها في فبراير 2016 اي بعد انعقاد المجلس و تم دفع كامل القيمة كما هو مسجل بالحساب الختامي لموازنة المجلس 2015/2016 ، تساءل أين السيارتين وهل يمكن انهاء التعاقد واصلاح الوضع؟ وكيف تم ادراج كامل القيمة في الحساب الختامي دون استلام السيارات حتى الآن؟
وفيما يخص ذكر البيان، أن السيارة المصفحة الأولى تم شراؤها بقيمة 393 ألف يورو في عام 2015 حيث كان سعر صرف اليورو حوالي 8.7 جنيه مصري، فأصبح سعر السيارة المصفحة يساوي 3.4 مليون جنيه مصري، وأضاف البيان أن هناك تعاقدا آخر مع وزارة الدفاع بتوريد سيارتين أخريين بسعر 12 مليون جنيه.
وقال إنه على ما ذُكر يكون إجمالي التعاقدات على السيارات الثلاث 15.4 مليون جنيه في حين أن الحساب الختامي أورد صرف مبلغ 18 مليون لشراء السيارات الثلاث، مما يوضح وجود فرق في المبالغ بين بيان الأمانة و الحساب الختامي الرسمي المعتمد من هيئة المكتب.
وأضاف السادات أن بيان الأمانة ذكر أن أسعار شراء السيارات المشار اليها اقل بكثير جدا عن المبلغ المخصص من وزارة التخطيط لشرائها، وهو ما يتنافى نفيا قاطعا مع ما ورد بالحساب الختامي حيث تم إدراج صرف كامل المبلغ 22 مليونا.
وتابع السادات أن بيان الأمانة العامة للمجلس ذكر أنه يدعم حق المواطنين في معرفة كل ما يتعلق بإجراءات إدارة المجلس، داعيا الأمانة العامة إلى الإفصاح فورا عن الموازنة التفصيلية لعام 2015-2016-2017 والحسابات الختامية المتوافرة لهذه السنوات علي موقع المجلس وتوظيف مراجع حسابات مستقل للتدقيق في حسابات المجلس و نشر تقريره علي الرأي العام.
واستطردت إلى أن الأمانة العامة للمجلس في بيانها تتمنى على النواب إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عن شأن من شئون المجلس أن يستوضح منها حيث تتوافر لديها المعلومات التي تخص إدارة المجلس ولا تتوافر لدى وسائل الإعلام، مؤكدا أنه منذ بداية انعقاد المجلس تقدم بأسئلة و استفسارات عديدة حول شئون داخلية بالمجلس إلى رئيس المجلس كما تقتضي اللائحة، ولم يتلق ردا واحدا من رئيس المجلس والأمانة العامة للمجلس.
وأشار إلى أنه في ظل ما تمر به البلاد من مصاعب اقتصادية كان من الأولى إعادة ترتيب الأولويات الصرف والإنفاق داخل المجلس وترشيد النفقات بما يتوافق مع توجهات الدولة للتقشف وضبط الإنفاق لمواجهة عجز الموازنة، وتابع كان لابد توجيه مخصصات مالية كافية لرفع قدرات العاملين و تطوير أداء إدارات المجلس التي تشكل دولاب العمل اليومي الذي يساعد نواب الشعب علي أداء مهامهم المنتخبين من اجلها. لافتا إلى أنه من المؤسف وجود تخصيص فى الحساب الختامي للموازنة مبلغ متواضع جدا للتدريب و التطوير بواقع 10 جنيهات شهريا لكل موظف.
وعن وجود خصومة مع هيئة مكتب المجلس قال النائب إن هذا عار تماما من الصحة فنحن نعمل معا كفريق عمل واحد وان اختلفت الرؤى فهو خلاف موضوعي يصب في مصلحة الوطن، مؤكدا فى نهاية خطابه أن الرقابة على أموال المجلس حق أصيل لكل نائب.
