التقى مجموعة من نواب تحالف حق الشعب، بممثلي نقابات المهن الطبية المختلفة بمقر نقابة الأطباء، وذلك لمناقشة أوضاع المهن الطبية ونقابتها بمصر وما يواجهها من تحديات ومشاكل.

وكان أبرز القضايا التي طرحت للنقاش، مقترح القانون المُقدم من قبل الحكومة بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية وضم نقابة العلاج الطبيعي تحت مظلة الاتحاد كإحدى المهن الطبية، وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطن المصري والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة له، والحفاظ على حقوق العاملين بالمهن الطبية والقائمين عليها.

وقال النائب محمد أنور السادات، عضو تحالف حق الشعب، إن مقترح القانون المُقدم لابد من إعادة النظر فيه ودراسته بعناية منعًا لتضارب الاختصاصات بين مزاولي المهن الطبية والصحية.

بينما أكد النائب مصطفى كمال الدين، منسق عام التحالف، أن ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد يُعد إهدارا لحقوق أعضاء الاتحاد، بل ويكلف الاتحاد بأعباء مالية جديدة في ظل أوضاع اقتصادية عصيبة تتطلب رفع مرتبات ومعاشات وتأمينات العاملين بالمهن الطبية، مُقترحًا في الوقت ذاته عمل اتحاد جديد للمهن الصحية للحفاظ على حقوقهم والارتقاء بمستواهم المعيشي.

بينما صرح النائب أسامة شرشر، عضو التحالف، بأن "قرار رئيس الوزراء هو بمثابة اختراق لاستقلالية عمل النقابات والاتحادات كأحد الحقوق التي كفلها لهم قانون النقابات والاتحادات، وهو ما جعله يُطالب بضرورة مراجعة القرار لما يُمثله من مخالفه للقانون".

على الجانب الآخر، طالب النائب شديد أبو هندية، عضو التحالف، بالاهتمام بحقوق الأطباء، وذلك بتفعيل دور النقابات الطبية تجاه أعضائها وخلق محفزات لهم تساعدهم على القيام بمهام وظيفتهم على الوجه الأمثل، وليس بانتزاع حق من حقوقهم قد يجعلهم يتقاعسون عن مزاولة المهنة.