تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل بخصوص القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية فيما يخص تفعيل الكارت الامني، لإحكام القبضة الأمنية على شبة جزيرة سيناء، موضحًا أن هذا القرار يُعد بمثابة قرار غير مدروس ولن يؤدي لمنع تسلل أي عناصر إجرامية أو القيام بعمليات إرهابية، بل في الوقت نفسه يمُثل تضييق على حركة المواطنين في السفر سواء للسياحة او لأغراض شخصية او تجارية.

وأشار السادات إلى ضرورة مراجعة القرار بعناية شديدة مع مراعاة تداعياته وتأثيره السلبي علي حياة المواطنين وحركة السياحة المصرية في ظل الظروف الإقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد. وتوضيح الدوافع وراء هذا القرار بما يُعكس النوايا الحقيقة لمكافحة الإرهاب.

وطالب السادات ايضًا بمراجعة قرار تحديد 800 متر حرمًا أمنًا لكافة المنشأت الحيوية بالدولة، مُتسائلًا عن معني الحرم الامن ولماذا تم تحديد800 متر وما هي المنشآت الحيوية، وما هو اسباب اتخاذ مثل هذا القرار، وما هي تداعياته. كل هذه الاسئلة واكثر تحتاج الي اجابة قبل البدء فى تنفيذ القرار معتبرًا مثل هذا النهج يعد استمرارا لسلسة القرارات المفاجئة والغامضة وغير المدروسة.