أبدى النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية تحفظه علي قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تكليف الدفعة الجديدة في الخدمة العامة من الجنسين والذى يوصف بأنه قرار غير مدروس.

وصرح السادات -فى بيان صحفى له-إن القرار تناول الخدمة العامة من منظور ضيق للغاية وافرغ مفهوم الخدمة العامة من مضمونه الأساسي، مُشيرًا إلي ان القرار تعامل مع جموع شباب الخريجين كأيدي عاملة رخيصة لسد احتياجات الجهاز الإداري للدولة من العمالة في حين ان للخدمة العامة مفهوم أعمق من ذلك يشمل الانتماء، وترسيخ ثقافة التطوع، ورفع الوعي بالحقوق والوجبات تجاه المجتمع، والتأهيل والتدريب لسوق العمل.

وأكد السادات على ضرورة إعادة دراسة القرار في ضوء المفهوم الشامل للخدمة العامة وكذلك دراسة تعديل قانون76 لسنة 1973 بشان الخدمة العامة بما يُلبي إحتياجات الشباب الخريجين والمجتمع في الفترة الحالية لما له من أهمية كبيرة في التنمية المجتمعية.