طالب النائب محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" وزير البترول بضرورة البدء الفوري في وضع خطة قصيرة المدى لنقل تكنولوجيا استخراج وإنتاج وإدارة الموارد النفطية لشركات مصرية وطنية من أجل الاستغناء تدريجيا عن الشركات الأجنبية وتوفير مليارات من العملة الصعبة تذهب لهذه الشركات سنويا.

يأتي مقترح السادات في ظل تحول مصر من مصدر صافي لمنتجات النفط والغاز إلى مستورد صافي لهذه المنتجات وهو الأمر الذي ضاعف الضغط على الميزان التجاري وأدى الى تدهور احتياطات النقد الأجنبي لمصر عبر السنوات الماضية، وذلك بالإضافة الى التحويلات الضخمة لأرباح الشركات الأجنبية والتي تزيد أيضا من الضغط على ميزان المدفوعات.

وقال السادات إن استمرار اعتمادنا على الشركات الأجنبية سببه الرئيسي هو امتلاك هذه الشركات للمعرفة والقدرات التقنية والمالية لإجراء عمليات الاستكشاف واستخراج الخام ونقله وتخزينه وتكريره، ومقابل ذلك يحصل على حصص مرتفعة من الثروة النفطية المكتشفة على الأراضي المصرية.

وأوضح السادات أن تراخي الحكومات السابقة في تطوير استراتيجية تهدف لاستحواذ الشركات الوطنية على هذه المعرفة والتقنيات أدى الى استمرار اعتمادنا على الشركاء الأجانب في عمليات الاستكشاف والإنتاج ولكن على حساب تضحيات باهظة من ثرواتنا البترولية وقدراتنا النقدية.