تقدم النائب محمد انور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " بسؤال إلي رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن خطة الحكومة في الرقابة علي الصناعة الدوائية بما يضمن وجود أدوية وعقاقير مطابقة لمواصفات الصحة العالمية ووقف تصنيع الأدوية المغشوشة التي يتم تصنيعها من خلال شركات غير معروفة وغير مسجلة بما يهدد حياة المئات من المواطنين الأمر أثير تداوله في العديد من الصحف.

وتساءل السادات، عن الدور والجهود التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها من نواب لجنة الصحة بمجلس النواب في الشهر الماضي وذلك للرقابة علي الممارسات الاحتكارية التي يتم فرضها فى سوق الدواء بغرض رفع أسعاره وتعطيش السوق، وأيضًا للرقابة علي شركات تصنيع الادوية لضمان أمان وفاعلية الأدوية المنتجة وخضوعها للقوانين المنظمة لصناعة الدواء طبقا للمعايير العالمية.

وأكد النائب على تقديره لجهود ودور نقابة الصيادلة نقيبا وأعضاء للسيطرة على أسعار الدواء لتكون في متناول المواطن البسيط داعيا إياهم إلى التمهل وإعادة النظر في دعوتهم للإضراب وهى دعوة يتفهم أسبابها وأحقيتهم فيها لكنها سيتم إستغلالها وتشويه مقاصدها والتغطية على الجهد والدور العظيم الذى قامت به النقابة على مدى سنوات وأزمات عديدة مضت.