أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، أن دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، يمثل أهمية كبيرة في إنعاش الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن هناك العديد من المؤسسات لا توجد لها سجلات تجارية ولا يتم إثباتها.

وطالب النائب، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان اليوم، الثلاثاء، بالتروي قبل الوصول إلى تشريع يضمن دمج هذا الاقتصاد، قائلا: "ما لم يكن هناك حوافز وضمانات لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى، لن نستطيع دمجهم".

وأضاف أن الحوافز قد تتمثل في تسهيلات وتأمينات اجتماعية وصحية، لحثهم على ضرورة الاندماج في السوق.

فيما أوضح مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أنهم ليسوا بصدد إعداد تشريع وإنما جلسات الاستماع للوصول إلى توصيات بعينها، وفي النهاية القرار سيكون للجلسة العامة.