تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتعديلات حول بعض مواد قانون نقابة الإعلاميين، وذلك طبقًا للمادة 60 من اللائحة الداخلية للبرلمان.

وأشار السادات- فى بيان صحفى له -أن أهم التعديلات التي تقدم بها تتضمن تعديل لمادة7 لتصبح أن يكون الإعلامي حاصلً علي مؤهل عال، أو لدية مدة خبرة عملية في ممارسة النشاط الإعلامي لا تقل عن ثلاث سنوات مُتصلة أو مُتقطعة في إحدي الوسائل الإعلامية.

وكذلك المادة 12 التي تنص علي الرسوم المُقررة دفعها للإلتحاق بالنقابة بما لا يجاوز الف جنية وذلك بعد التعديل، وأيضًا المادة 31 التي تنص بعد التعديل علي أن يشترط فيمن يُرشح نقيبًا أو وكيلًا أن يكون قد أمضي خمسة أعوام متصلة علي الأقل في ممارسة النشاط الإعلامي سابقًا علي تاريخ الترشح مباشرة، وقام السادات إيضًا بحذف بعض فقرات من المادة 38 التي تخص تسوية المنازعات التي تنشأ بين الإعلاميين من خلال النقابة وذلك لان تسوية المنازعات هي إختصاص قضائي، ومن الممكن أن تقوم النقابة بأعمال غير رسمية وذلك تحت مسمى إصلاح ذات البين، فلابد أن يكون هناك سيادة للقانون.

وأوضح السادات أن فلسفة التعديلات تأتي لدعم خريجي كليات الإعلام وتخصصهم الأكاديمي ليصبحوا أعضاء بالنقابة والتمتع بخدمتها والإلتزام بميثاق الشرف الإعلامي وتمكينهم من الوصول للمناصب القيادية، وتولى النقابة تسهيل إجراءات تسجيلهم بأقل قيمة مالية للاشتراكات وذلك لضمان التزام العامليين بالمجال الإعلامي بالقانون وعدم مخالفته.