تقدم النائب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " بطلب مناقشة عامة بشأن تداعيات القرارات الإقتصادية الحكومية الأخيرة حول تحديد شروط معينة يتم بها إستبعاد بعض المواطنين من حصولهم علي بطاقات تموينية ومنع تسجيل بطاقات جدد.

أوضح السادات أن أصحاب الأجور والمرتبات من ذوى الدخول المتوسطة الذين يصل راتبهم الشهرى إلى 5 آلاف جنيه هم في أشد الحاجة لدعمهم من خلال المواد التموينية الأساسية التي بالكاد تكفيهم لتغطية إحتياجاتهم الشهرية دون إحتياج لأحد الأمر الذى يستلزم من المجلس دراسة تلك القرارات دراسة دقيقة ومناقشتها بما يحقق عدالة إجتماعية لكافة طبقات المجتمع المصري، والعمل علي إيجاد سياسات إقتصادية من شأنها رفع المعاناة عن الطبقات الأكثر احتياجًا في المجتمع.