أرسل النائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان خطابا إلى المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، يخطر فيه مجلس النواب بموافقته على المثول أمام التحقيق، ولكن وفق شروط وهى تسجيل أقواله أمام اللجنة، وحضور أحد الزملاء إلى جلسة التحقيق.

وقال السادات في خطابه إلى الأمانة العامة: "إيماءً الى خطابكم المؤرخ 15 /11 /2016 والخاص بدعوتي للمثول أمام مكتب المجلس لسماع أقوالي فيما هو منسوب الى من وقائع.. أرجو التكرم بالإحاطة بموافقتي على الحضور في الميعاد المحدد وأطلب تسجيل أقوالي صوتيا أثناء الاستماع وأيضا حضور أحد الزملاء النواب معي أثناء الجلسة".