أكد النائب محمد أنور السادات عضو مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية،عدم اعتزامه الترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان لدور الإنعقاد الحالي،مُشيرًا إلي أن هناك توجها واضحا لحصار وتقييد عمل اللجنة بشكل جلي في دور الإنعقاد الثاني بعد أن تم حصارها ومنعها عن العمل خلال دور الإنعقاد الاول،على حد قوله.

وأضاف السادات،في تصريحات له،أن هذا التوجه مستمر ويظهر جليًا في طبيعة المرشحين المدعومين من قبل رئاسة المجلس، والأجهزة الأمنية التي تم الحشد لهم بكثافة بدخول أعضاء جدد باللجنة رغم كبر حجمها مقارنة بلجان أخرى.

وقد تقدم مجموعة من أعضاء اللجنة القدامى والمرشحين بتظلم واعتراض لرئيس المجلس لرفض هذه الممارسات والأساليب غير الديمقراطية.

وأكد السادات أن هذا الوضع غير مقبول وأن إحترام حقوق الإنسان هو أحد الركائز الأساسية للتنمية وتحقيق الإستقرار، موضحًا أنه رغم كل هذه النوايا المُبيتة والموجهة لحصار اللجنه وتحويلها إلي لجنة تعمل بالأمر المباشر،سيظل يمارس دوره كعضو فاعل في لجنه حقوق الإنسان.