قال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن مشروع قانون الهجرة غير الشرعية يكاد يتطابق مع التزامات مصر، بالاتفاقيات الدولية.

وأبدى السادات عدة ملاحظات على مواد القانون ومنها المادة الثالثة المتعلقة بوصاية المجلس القومى للأمومة والطفولة على الأطفال القصر الذين يتم ضبطهم فى مثل هذه العمليات، خاصة فى حالة عدم التعرف على أسر هؤلاء الأطفال.

جاء ذلك باجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون الهجرة غير الشرعبة، بحضور المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا على أن ملاحظته الثانية متعلقة بالمادة 28 من القانون الخاصة بإنشاء اللجنة التنسيقية وضروة أن تقوم بعرض تقرير سنوى على البرلمان، وأيضا المادة 32 الخاصة بعمل صندوق للإهتمام بالمهاجرين، ولابد من تقرير حساب ختامى يتم تقديمه للبرلمان.

وعقب المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب بأن الحكومة ليس لديها أى مانع فى تشديد الرقابة على الأموال وعرض التقرير على مجلس النواب، قائلا: "الحكومة لا توجد لديها أى مشكلة إضافة أو حذف على المواد".