EN
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية اليوم بأحقية خريجي كليات العلوم والزراعة و الطب البيطري والصيدلة فى فتح معامل تحاليل ما يفتح الأمل لخريجي هذه الكليات فى فرص عمل جديدة وكريمة .
وكان 12 خريجا من كليات العلوم والزراعة والطب البيطري والصيدلة بمحافظة البحيرة قد تقدموا بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإدراي بمنحهم أحقية فتح معامل تحاليل .. حيث أقام عصام مهنا المستشار القانوني والمحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالب خلالها بأحقية خريجي كليات الزراعة والطب البيطري والصيدلة فى جميع جامعات مصر فى فتح معامل تحاليل، وهو ما قضت به المحكمة فى أحقيتهم فى فتح معامل تحاليل شرط الحصول على دبلومة تحاليل .
"صدى البلد"، حاور الأطراف المعنية بقرار المحكمة، الذي رحبت به النقابات المعنية بالحكم، واستنكرته نقابة الأطباء التي رأت في هذا المجال حكرا على الطب البشري فقط، حفاظا على سلامة المريض، وسُمعة التحاليل الطبية في مصر.
قال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة يقضي بأحقية الصيدلي في فتح معامل التحاليل الطبية، ولكن كانوا دائما يعانون من تعطيل واضح وصريح لهذا القانون من قبل لجنة تراخيص المعامل، وكان يضطر الصيدلي لرفع قضية حتى يستطيع فتح معمل للتحاليل.
وكشف "فاروق"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قرار محكمة القضاء الإداري جاء تنفيذا وانتصارا لحق الصيادلة الأصيل في فتح المعامل، مُشيرًا إلى أنهم أكثر الأطباء أحقية بهذا، حيث إنهم معنيون بدارسة الكيمياء الحيوية التي هي أساس التحاليل الطبية.
وأوضح أمين عام نقابة الصيادلة، أنه تم عقد بروتوكول تعاون منذ أسبوعين ماضيين، بين نقابة الصيادلة ورئيس لجنة التراخيص للمعامل الطبية، بأحقية الصيدلي بفتح معمل تحاليل، مؤكدًا أن قرار المحكمة تأكيد على البروتوكول المنعقد.
واعتبر الدكتور محمد أشرف، مقرر لجنة الشباب بنقابة الأطباء البيطريين، أن فتح الطبيب البيطري لمعامل التحاليل هو حق أصيل له، مؤكدًا أن الطبيب البيطري يدرس المواد التي تؤهله لفتح معمل تحاليل تفصيليا على مدار عامين من الدراسة، مُعتبرا إياه أكثر تخصصا من الطبيب البشري.
وأوضح "أشرف"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه قبل قرار المحكمة كان الطبيب البيطري يلجأ لرفع قضية "روتينية"، حتى يستطيع الحصول على القرار، واصفًا إياه بأنه كان مضيعة للوقت والمجهود في حين أنه حق لهم، في ظل ظروف الحالية من إهدار حق الطبيب البيطري في الكثير من المجالات، منوهًا إلى أن ذلك سيفتح مجالا جديدا للطبيب البيطري، خاصة أن حركة التكليف والتعيينات متوقفة بالطب البيطري منذ عام 1994، وقال: "نحن لا نسعى سوى لاسترداد حق الطبيب البيطري المسلوب".
على الصعيد الآخر، علق الدكتور هاني مهنى، المتحدث باسم نقابة الأطباء، على حكم المحكمة، مُستنكرًا القرار، معتبرا أنه سيضر مهنة التحاليل الطبية في مصر، مُشيرًا إلى أن معامل التحاليل انتشرت بصورة كبيرة، لغير الأطباء.
وشدد "مهنى"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، على ضرورة أن يكون من يمارس مهنة التحاليل الطبية، طبيبا بشريا وليس صيدليا أو زراعيا أو بيطريا، مُشيرًا إلى أنه لابد أن يشرف على المعمل طبيب بشري، يستطيع تقييم حالة المريض.
وقال "المتحدث الرسمي باسم نقابة الأطباء": "ليس من المنطقي توزيع شغل الأطباء على البيطريين والصيادلة"، مُؤكدا أن التحاليل الطبية هي حق حاصل دارس الطب فقط، وهو الطبيب البشري.
ورأى الدكتور أسامة طه، نقيب البيطريين السابق، أن حكم المحكمة يتفق مع صحيح القانون 174 لسنة 1954، وهو أن مهنة التحاليل الطبية تختلف عن الطب البشري، حيث إنها جهة مستقلة يسمح بمزاولتها للحاصلين على الدبلومة في التحاليل الطبية، مؤكدًا أن التحاليل نفسها لا تعد مزاولتها مهنة طبية، حيث يستطيع الصيدلي والبيطري وكل من يدرس الكيمياء الحيوية مزاولتها ولكن هناك عدة أشياء يقف عندها مُحلل العينة وتستدعي طبيبا بشريا.
وأوضح "طه"، أن المشكلة تكمن في أخذ العينة الطبية والتعامل مع المريض، وهو ما يستوجب وجود طبيب بشري مُشرف على العينات، بعيدا عمن يكون المالك لهذا المعمل سواء بيطري أو بشري، أو المكاسب المادية التي يحققها مالك المعمل، منوهًا إلى أنه نحو 80% من العاملين داخل المعامل الطبية في مصر هم من الأطباء البيطريين.
