عرض النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، مشروع قانونه عن العدالة الانتقالية في اجتماع مشترك مع اللجنة التشريعية برئاسة النائب بهاء الدين أبو شقة.

وأكد "السادات" خلال الاجتماع، اليوم الثلاثاء، أن مشروع العدالة الانتقالية هو مستوحى من تجارب جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية التي حدثت بها تجارب مماثلة كما ان وزارة العدالة الانتقالية في عهد أمين المهدي وإبراهيم الهنيدي هم من وضعوا البذرة لهذا المشروع من تجارب الخارج.

وأوضح أن "الهجوم على مشروع القانون بسبب المصالحة مع الاخوان، وهذا لا يجب أن يكون سببا لعدم مناقشتنا لهذا الموضوع، لأن المصالحة ليست مع الإخوان، فيوجد أقباط تضرروا وكنائس حرقت، فهنا المصالحة لا يُقصد بها جماعة الإخوان، ولكن يُقصد بها كل مصري تضرر من سياسات بعينها".

ولفت إلى أن "مفوضية العدالة هي التي ستحدد وتقرر من يستحق التعويض من جراء أي أحداث وقعت، وهناك خلاف حول المدة التي يبدأ منها التعويض، وما أقدمه هو مقترح ان يكون منذ عام ١٩٨١"، وهنا وقف مرتضى منصور قائلا "لماذا ١٩٨١" فعقب السادات بأن هذا مجرد مقترح.