أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ضرورة الانتهاء من قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان تمهيدا لإقراره من مجلس النواب، موضحا أنه كان ينتظر أن يتم عرض مشروع القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، الأربعاء، حسب حديثه والوعد الذى تلقاه من رئيس الوزراء والمستشار مجدى العجاتى أثناء لقائهم برؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان ولكن لم يحدث.

وأوضح السادات أن إقرار مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان سوف يمكنه من القيام بدوره وفقًا للصلاحيات الدستورية والاتفاقات والمعاهدات والتوصيات الدولية التى وافقت عليها مصر لمراقبة حالة حقوق الإنسان في النواحى الاقتصادية واللجتماعية وأيضا داخل السجون وأماكن الاحتجاز، خاصة أن الفترة الأخيرة ومن واقع تقرير المجلس الأخير شهدت الكثير من الشكاوى من انتهاكات لحقوق المواطنين وانتهى التقرير بوضع توصياته التي تتماشى مع ما نصت عليه مواد الدستور.

وقال السادات: "إننا أمام إشكالية أخرى تتمثل في أن التشكيل الحالي للمجلس القومى لحقوق الإنسان انتهت مدته تقريبا، وهو الأمر الذى يتطلب منا ضرورة إعادة تشكيل المجلس وإعطاؤه صلاحيات أكبر حتى يتمكن من أداء دوره بشكل أفضل ويحافظ على تصنيفه المتقدم كأحد أفضل المجالس الوطنية في العالم".