• "النواب" يوافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد
• سوزى ناشد: هذا القانون من شأنه ضبط وضع حالة الجنيه
• عبد العال:"رفض القانون مش بالسهل كدا.. ولابد من وقفة حاسمة تجاه شركات الصرافة"
• السادات : إغلاق شركات الصرافة ليس حلا

وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .

وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولاتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف احكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.

وقالت اللجنة - في تقريرها الثلاثاء- إن التعديل تضمن أيضا الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، علي أن تضبط في جميع الأحوال المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وأضافت أن التعديل جاء بناء على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات بالتلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.

وأوضحت اللجنة أن الأمر استلزم تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات المشروعة التي نظمها القانون وذلك برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المقررة لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم ولضبط التعامل في النقد الأجنبي الذي سيؤدى في النهاية لضبط الأسواق وتحقيق الأمن القومى المصري من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وقالت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، ان هذا القانون من شأنه ضبط وضع حالة الجنية، مطالبة محافظ البنك المركزى أن يفعل دوره فى الرقابة على محلات الصرافة، لأن إغلاقها ليس حلا لهذه الأزمة، فيما أكد النائب عبد المنعم العليمى، أن القضية خطيرة وتتطلب وقفة حاسمة من المواطنين والحكومة أيضا.

وقال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، انه لا خلاف على تشديد الرقابة على شركات الصرافة من قبل البنك المركزى، والحل مش قفل شركات الصرافة، مضيفا : "أنا شايف المشكلة أصلها فى الأزمة الإقتصادية التى نعانى منها منذ عشرات السنين، وهو الأمر الذى اتفق معه النائب خالد يوسف، مؤكدا أننا فى حاجة إلى إصلاح المنظومة بشكل كامل" .

وأكد النائب أحمد همام، عضو مجلس النواب، أن العملة الصعبة أمر مهم لدعم الاقتصاد المصرى، مؤكدا على ضرورة العمل والإنتاج لتفعيل وضعية الإقتصاد والنهوض به، وذلك من أجل جلب العملة الصعبة، مؤكدا على أننا نعانى من رؤية اقتصادية شاملة للتغلب على هذه الإِشكاليات، فيما أكد النائب عبد الحميد كمال موافقته على القانون لمواجهة التحديات التى تواجه العملة الصعبة قائلا:" مفيش أى دولة محترمة يوجد بها سعران للدولار".

وقال النائب مصطفى الجندى ، عضو مجلس النواب، ان الدولار يرتفع من خلال الانتاج والسياحة، والوفود الخارجية السياحية قائلا:" لازم يكون فيه دخل للبلد عشان أقدر أرفع سعر الدولار"، مؤكدا على أن مصر تتعرض لمؤامرة ولا يجوز الصمت تجاهها، فى الوقت الذى رفض النائب محمد عطا سليم القانون وهو الأمر الذى عقب عليه عبد العال:" رفض القانون مش بالسهل كدا لابد من وقفة حاسمة تجاه شركات الصرافة".

فيما طالب الدكتور علي عبد العال ان يتقدم احد النواب بمشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة.