رفض النائب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " مشروع قانون منح الجنسية المصرية لغير المصريين مقابل وديعة في البنوك بإعتبرها فكرة غير مقبولة فالجنسية لا يتم شراؤها بالمال وسيترتب على ذلك عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة.

وأكد السادات أنه مهما كانت الأوضاع الاقتصادية حرجة للغاية فذلك لا يعنى أن يتم منح الجنسية مقابل المال. وإن كنا نريد أن نمنحها فقط للمستثمرين تشجيعا لمناخ الإستثمار فى مصر فلابد من شروط دقيقة ومدروسة أو حق إقامة طويل تجنبا لعقبات وأزمات قد تواجهنا مستقبلا لهذا السبب.

وأوضح السادات أن يجب أن ننتبه لمخاطر وصول ممنوحى الجنسية المصرية إذا ما تم إقرار هذا القانون إلى مناصب ووظائف حيوية بالدولة كالبرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى إلى جانب مقتضيات الأمن القومى التي يجب وضعها في الإعتبار قبل الظروف الإقتصادية.