دعا النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وزير الصحة الى التراجع عما تنتويه الوزارة من الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفع بدل العدوى للأطباء إلى ١٠٠٠ جنيه بحجة عدم وجود التمويل اللازم لتنفيذ القرار والعجز الكبير الذي تشهده الموازنة العامة للدولة.

أكد السادات أنه لا يصح أن تطعن وزارة الصحة على حكم ينتصر للأطباء ويمنحهم حق من حقوقهم يستحقونه وهو بدل العدوى باعتبار أن الاطباء والممرضين أكثر الاشخاص عرضة للإصابة بالأمراض، ويجب الاهتمام بأوضاعهم لتقديم خدمة صحية أفضل.

وأشار السادات إلى ضرورة أن تبحث وزارة الصحة مع وزارتي التخطيط والمالية سبل توفير الدعم اللازم لتنفيذ الحكم بنقل أو تعديل أحد بنود الموازنة بما يحقق الغرض المنشود.