أكد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، أن الخلاف الشديد الذى نشب بين ائتلاف دعم مصر، وتكتل 25-30، حول آلية مناقشة وإقرار الموازنة العامة والتراشق الاعلامى الدائر حاليا بين بعض النواب بخصوص هذا الشأن وإن كان أمرا غير مقبول وبخاصة من جانب المواطن الذى خرج وإختار نواب ليتحدوا من أجل مصالح الشعب فإننا يجب أن ننتبه إلى أن هذا الاختلاف جاء أيضا من منطلق الحرص على صالح المواطن والاحساس بالمسئولية.

وأوضح السادات في تصريحات صحفية أن الحكومة تسببت فيما يحدث فقد أرسلت الموازنة للبرلمان فى وقت متأخر ولم تلتزم بالمواعيد التى حددها الدستور، والتى تقضى بأن من حق البرلمان ثلاثة أشهر كاملة لدراسة ومناقشة الموازنةً وهو مالم يتم مراعاته وربما عمدا.

ودعا السادات رئيس المجلس إلى مراعاة ما أشار إليه تكتل ٢٥-٣٠ من وجوب العدالة فى إعطاء الكلمة ومراعاة التعددية الحزبية والفكرية والحيادية وحرية وحق الاختلاف وغيرها من الأمور التى أثارت غضب بعض النواب وربما تثير غضب كثيرين مستقبلا.